شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٧١
وقال صاحب المقاسم: أظنك بعت فرسك ثم اشتريت هذا الفرس.
فالقول قول الغازي مع يمينه.
لأنه لم يعلم كونه راجلا في دار الحرب في وقت من الأوقات. فقد بينا أن مبادلة الفرس بفرس آخر لا تجعله في حكم الراجل. فصاحب المقاسم هاهنا يدعى السبب المبطل لحقه، وهو منكر. فالقول قوله مع يمينه. بخلاف الأول.
1789 - ومن لحق بالجيش من تاجر، أو حربي أسلم في دار الحرب، أو عبد كان يخدم مولاه فأعتقه، فقد بينا أن له الشركة فيما يصاب بعد ما التحق (1) بهم، ولا شركة فيما أصيب قبل ذلك.
إلا أن يلقوا قتالا فيه، فيقاتل دفعا عن ذلك. فإن لم يعلم ما أصابوا قبل أن يلحق بهم، ولا ما أصابوا بعد ما لحق بهم، ولم يلقوا قتالا بعد الإصابة فلا شئ له، ما لم يقم البينة على شئ أنه قد أصيب بعد ما لحق بهم.
لان الاحتمال قائم في كل جزء من المصاب، وبالاحتمال لا يثبت الاستحقاق ابتداء.
1790 - فإن شهد له بذلك من لا تجوز شهادته فأراد أن يشارك الشاهد فيما أصاب لم يكن له ذلك.
لما بينا أنهم لم يشهدوا بملك له في شئ.

(1) ب " ر لمتحق ".
(٩٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090