ثم أضاف مجموعة أخرى لم يذكرها هؤلاء، غير إن البخاري ذكرها تعليقا وهذا التحري الدقيق من أبي الوليد الباجي - رحمه الله - ضرب من الزيادة في التعريف بالأعلام ليقرب الباحث من بغيته المنشودة بسهولة، حتى لا يبقي حائرا في الكشف عن المعالم الأساسية المكونة لراو يضمه هذا الكتاب (ولم يرخص لاحد إن يتصرف في كتابه بتغيير ما يزيادة أو نقص أو تصويب الأخطاء، أو ضبط التواريخ مثل ما أشار إلى ذلك ابن النديم في فهرسته قائلا: فان رأى ناظر في كتابنا شيئا منها الحقها بموضعها إن شاء الله تعالى) ولم ينه عنه مثل ما فعل المسعودي، بل ترك ذلك مطلقا كما هو شان أغلب المؤلفين.
بيد إن القاضي عياض نبه على اذن أبي الوليد لابنه أبي القاسم أحمد بن سليمان بن خلف الباجي في اصلاح كتبه في الأصول خاصة بما نصه: (واذن له أبوه في اصلاح كتبه في الأصول فتتبعها) غير إن أبا الفضل، لم ينص على المصدر الذي استقى منه هذا الخبر فبجميع ما ذكر من الحذف والإضافة، والمقارنة والتحقيق، والتدقيق، وتبيين الأخطاء والأوهام، وانتقاء الآراء الموائمة وترجيحها أو ابعادها وتعويضها بآراء ملائمة.