ذكر المصادر التي ذكرت تلك الترجمة ولكنني حرصت فقط على تلك المصادر التي اقتبست عن العجلي لما فيه من فائدة التأكد من صحة النص الموجود في الكتاب، بالإضافة إلى إرشاد الباحثين إلى المصادر الأخرى لتلك الترجمة. فإذا كان الراوي من رجال التهذيب فقد اكتفيت بالإشارة إليه مع الكتب الأخرى التي وجدتها تذكر نصوص العجلي، كتاريخ بغداد وتهذيب تاريخ دمشق وسير أعلام النبلاء وتذكرة الحفاظ والتحفة اللطيفة وطبقات الحفاظ وشذرات الذهب وغيرها.
فان وجدت الترجمة في التهذيب وتاريخ بغداد وتهذيب تاريخ دمشق ولم يذكروا شيئا عن العجلي أشرت إلى موضع الترجمة مع التنبيه على إنهم لم يذكروا شيئا عن العجلي. وأما ما سوى ذلك من الكتب فان وجدتها تذكر نصوص العجلي ذكرتها في مصادر الترجمة وإلا تركتها. اللهم إن كان الرجل من الصحابة أو من الذين اختلف فيهم، فأشير إلى موضع ترجمته في الإصابة وأحيانا في تجريد أسماء الصحاة ولو لم يذكروا شيئا عن العجلي.
وأما الذين ليسوا هم من رجال التهذيب، فلم أتقيد فيهم بهذا الشرط. بل أشرت إلى مواضع تراجمهم في الكتب الأخرى دون قصد الاكثار أو الاستيعاب فان له مجالا آخر.
وأما ما يتعلق بمقارنة أقوال العجلي بغيره، فقد رأيت أن كتاب تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر هو المعتمد في غالب الأحيان عند كثير من العلماء والباحثين في أيامنا هذه، وفى الوقت نفسه هو خلاصة لما قيل في الرجال أذلين ذكروا فيه. فقد التزمت أن أذكر قول الحافظ ابن حجر في جميع التراجم التي ورد ذكرها فيه. أما إن لم تكن الترجمة في التقريب، فإني أذكر أقوال بعض الأئمة من المصادر الأخرى بدون استيعاب.
ومع أنني بذلت جهدا كبيرا في تخريج التراجم على المنهج المذكور، بقيت تراجم عديدة لم أجد لها ذكرا في المصادر الأخرى، ولعل مرد ذلك إلى عدم دقتي في البحث أو قصر باعي في الاطلاع أو عدم توفر بعض المراجع لدى، فتركت أمرها لمن هم أعلم منى وأطول باعا وأوسع اطلاعا، راجيا منهم أن لا يضنوا بأي نصح أو إرشاد يمكن أن يوجه إلى طالب مثلي.