١ - ورد مؤداه في الفقيه ١: ٥٨ / ٢١٥، والتهذيب ١: ٢١٢ / ٦١ ٦ و٦١٧.
٢ - ليس في نسخة " ض " والصواب ما أثبتناه من نسخة " ش ".
٣ - ليس في نسخة " ش ".
٤ - المائدة ٥: ٦، والنساء ٤: ٤٣.
٥ - وفي كتب اللغة: التراب أو وجه الأرض.
٦ - الهداية: ١٨ باختلاف يسير.
٧ - الفقيه ١: ٥٧ / ٢١٢، الهداية: ١٨.
٨ - ليس في نسخة " ش ".
٩ - قال العلامة المجلسي في البحار ٨٠: ١٥٢ في بيانه حول هذا الخبر: " ولو وجد الماء بعد الدخول في الصلاة، فقد اختلف فيه كلام الأصحاب على أقوال:
الأول: أنه يمضي في صلاته، ولو تلبس بتكبيرة الإحرام، كما دل عليه الخبر، وهو مختار الأكثر.
الثاني: أنه يرجع ما لم يركع، ذهب إليه الصدوق والشيخ في النهاية وجماعة.
الثالث: أنه يرجع ما لم يقرأ، ذهب إليه سلار.
الرابع: وجوب القطع مطلقا إذا غلب على ظنه سعة الوقت بقدر الطهارة والصلاة، وعدم وجوب القطع إذا لم يمكنه ذلك، واستحباب القطع ما لم يركع، نقله الشيخ عن ابن حمزة.
الخامس: ما نقله الشهيد أيضا عن ابن الجنيد، حيث قال: وإذا وجد المتيمم الماء بعد دخوله في الصلاة قطع ما لم يركع الثانية، فإن ركعها مضى في صلاته، فإن وجده بعد الركعة الأولى وخاف ضيق الوقت أن يخرج إن قطع، رجوت أن يجزيه إن لا يقطع صلاته، وأما قبله فلا بد من قطعها مع وجود الماء. ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات، ويمكن الجمع بينها بحمل أخبار المضي على الجواز، وأخبار القطع قبل الركوع على الاستحباب، بل القطع بعده أيضا والمسألة قليلة الجدوى إذ الفرض نادر.