فلا تقدح جهالته، لأن في أحد طريقيه: ابن أبي عمير، والآخر: الحسين بن سعيد، وهما ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهما) (1).
فقد بسطنا الكلام في الإيراد عليه بوجوه في الفقه، ملخصها.
أولا: إن من يحتمل كونه سلام بن أبي عمرة، كما هو المذكور في كلام النجاشي (2)، أو سلام بن عمر، كما هو المذكور في الفهرست (3)، بناء على اتحادهما كما يشهد به اتحاد الطريق، هو أبو علي الخراساني، نظرا إلى ما رواه في الكافي في كتاب الحجة بسنده: (عن بدر، عن أبيه، قال: حدثني سلام أبو علي الخراساني، عن سلام بن سعيد المخزومي) (4).
ومن هنا استظهار العلامة البهبهاني في التعليقات، إرادة أبي علي الخراساني عن سلام، وإرادة سلام بن أبي عمرة الثقة عن المطلق (5).
وأين هذا مما ذكره من الحراني، مضافا إلى أن الظاهر سقوط هذا الاحتمال رأسا، إذ الظاهر أنه لو كان سلام بن أبي عمرة، مكنى بأبي علي، لذكره النجاشي مع ظهور عدمه.
وثانيا: إن مجرد احتمال كون سلام هو الخراساني الثقة، لا يوجب تصحيح الخبر، بل لابد من الثبوت، فتفريع الصحة على مجرد الاحتمال كما ترى.
وثالثا: إن ما ذكره من الاكتفاء بما ذكر وعدمه، غير مربوط بسابقة رأسا. الظاهر أن الكلام لا يخلو عن سقط، فإنه لا يتم إلا بمثل ويحتمل كونه