بخبر الواحد، حتى انقادوا لكل خبر، وما ظنوا تحته من التناقض، فإن من جملة الأخبار قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم (ستكثر بعدي القالة).
واقتصر بعض عن هذا الافراط، فقال: كل سليم السند يعمل به، وما علم أن الكاذب قد يصدق.
وأفرط آخرون حتى أحال استعماله عقلا ونقلا، وكل هذه الأقوال منحرفة عن السنن.
والتوسط أصوب، فما قبله الأصحاب أو دلت القرائن على صحته، عمل به.
وما أعرض الأصحاب عنه، أو شذ، يجب إطراحه) (1). (انتهى).
فظهر بفضل الله سبحانه مما ذكرنا، الجواب عما ذكره: من أنا نطالب الجماعة الذين نصوا على المقالة المذكورة بشاهد صدق يصدق هذه الدعوى، من كلام أحد من القدماء، وإلا فإنا من عذر في عدم قبوله، مضافا إلى ما ذكرنا مما يدل على خلافه.
وأما ثانيا: فإن مقالة شيخنا البهائي وغيره (أن القدماء يصفون الخبر بالصحة بمجرد الوثوق بالصدور، ولو من جهة الاقتران بالقرائن) (2)، وغاية ما يستفاد مما ذكره الشيخ في العدة فيما استند من كلامه، أنه إذا اقترن مضمون الخبر بالدليل المقطوع، فذلك لا يوجب قطعية نفس الخبر، لظهور أن مجرد موافقة المحكي للمقطوع، لا يوجب القطع بصدور الحاكي (3).
فمفاده منع صحة الخبر وقطعيته إذا قطع المضمون، وأين هذا من المنع