بناء على كون الغرض من صحة الراوي هو الاعتماد على نقله كما هو الأظهر، وب‍ (ثقة في الحديث) و (صحيح في الرواية) و (المعتمد على ما يرويه) في علي بن محمد، وب‍ (ثقة) في إسماعيل بن جعفر، وب (ثقة ثقة) في حسين بن أشكيب وغيره، بناء على دلالة (ثقة) على الاعتماد دون العدالة، حيث إن الظاهر كون تعقيب (ثقة) أو تعقيبه بما ذكر، من باب الأرداف بالمرادف.
قال المحقق المذكور رحمه الله: وكذا يرشد إليه ما في ترجمة الكليني: (من أنه من أوثق الناس وأثبتهم في الحديث) (1).
وما في سهل بن زياد: (من أنه لم يكن بكل الثبت في الحديث) (2).
وهذا هو الوجه الوجيه، ولا مرية تعتريه، فلقد أجاد فيما أفاد، وبه يظهر ضعف غيره من الأقوال، مضافا إلى ما ذكره المحقق المشار إليه في تضعيف الثالث: من أن كون المراد: المحكم الغير المخلط، مدخول بأنه لم يقابل الثبت بالتخليط، في غير الترجمة المذكورة، كما يشهد به الاستقراء. (انتهى)، فتدبر.