الحسن، ثقتان، واقفيان (1).
ثم ذكر طريقه في الاستبصار، فصنع بمثل ما تقدم من غير فرق في المضمار.
أقول: ويتوجه عليه.
أولا: إن ذكر الطرق من الكتابين، مع ظهور اتحاد المشيختين، لا وجه له، لظهور كفاية أحدهما عن الاخر.
مضافا إلى ما في سياق عباراته، مما لا يخفى على الخبير.
وثانيا: إن ما جرى على تحسين الطريق إلى الحسن بن محبوب، ونظائره، من جهة الاشتمال على علي بن إبراهيم بن هاشم.
والأظهر وفاقا لغير واحد من المتأخرين، التصحيح، وذلك: لظهور أن المدار فيه، على ثبوت الإمامية والوثاقة، وهما ثابتان فيه بلا غضاضة.
بل الظاهر أنه من مشائخ الإجازة، وهم في أعلى درجات العدالة، فضلا عن الوثاقة.
مضافا إلى ما يظهر من اعتماد غير واحد من الأجلة عليه، كالمحمدين الثلاثة (2) في كتبهم الأربعة وغيرها. وأضرابهم، كسعد بن عبد الله، ومحمد بن الحسن بن الوليد، ومحمد بن يحيى العطار، ووالد الصدوق، والشيخ المفيد وولده الجليل، وغيرهم من الأعاظم.
ولقد أجاد السيد الداماد فيما ذكر بعد ما جرى على التصحيح، مصرا فيه:
(من أن أمره أجل، وحاله أعظم من أن يتعدل أو يتوثق بمعدل وموثق غيره، بل غيره يتعدل ويتوثق بتعديله وتوثيقه إياه.