لا مطلقا فلا يكون مما نحن فيه (قوله: مع مصير مثل الكليني) لم ينقل الخلاف عنه (قدس سره) في الترجيح وانما المنقول عنه السيد الصدر من أصحابنا والجبائيان من العامة، بل عبارته المحكية كالصريحة في وجوب الترجيح.
قال (ره): اعلم يا أخي أرشدك الله تعالى انه لا يسع أحدا تمييز شئ مما اختلف الرواية فيه من العلماء برأيه الا ما أطلقه العالم (ع) بقوله (ع): أعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله عز وجل فذروه، وقوله (ع):
دعوا ما وافق القوم فان الرشد في خلافهم، وقوله (ع): خذوا بالمجمع عليه فان المجمع عليه لا ريب فيه، ولا نعرف من جميع ذلك الا أقله، ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم، وقبول ما وسع من الامر فيه بقوله: بأيهما اخذتم من باب التسليم وسعكم. انتهي فإنه أشار بصدر عبارته إلى مضمون المقبولة فهو مفت به، واما قوله (ره): ولا تجد... الخ فلعله - بقرينة قوله: ولا نعرف - يريد به انه حيث لا يمكن العلم غالبا بثبوت هذه المرجحات يجب الرجوع إلى اطلاقات التخيير ولا يجوز الأخذ بالظن فلاحظ (قوله:
موجبة لتأكد) إذ لولا ذلك لا يكون صاحب المزية أرجح فلا يكون جواز الاخذ بغيره ترجيحا للمرجوح (قوله: من أن الترجيح بيان ل‍ (ما هو)