معارج الأصول - المحقق الحلي - الصفحة ١٩٣
أنكروا ذلك، قوله: لو كان لنقل. قلنا: لا نسلم ذلك، سلمنا [ه] لكن لا نسلم أنه يجب استمرار النقل حتى يتصل بنا، ثم نقول: يجب أن ينقل ذلك متواترا أو آحادا، الأول ممنوع، والثاني مسلم، وقد نقل الانكار في مواضع:
منها: ما روي عن أبي بكر أنه قال: " أي سماء تظلني؟! وأي أرض تقلني؟! إذا قلت في كتاب الله برأيي ".
وعن عمر أنه قال: " فان جاءك ما ليس في الكتاب والسنة، فاقض بما أجمع عليه أهل العلم، فان لم تجد فلا عليك أن لا تقضي ".
وعن ابن عباس: " تتخذ الناس رؤساء جهالا يقيسون الأمور برأيهم ".
وقال: إذا قلتم في دين الله بالقياس أحللتم كثيرا مما حرم الله، وحرمتم كثيرا مما أحل الله ".
والجواب عن خبر أبي موسى ومعاذ أن نقول: هو خبر واحد، لا يجوز العمل به في مسألة علمية، ثم هو مطعون فيه بوجوه: منها: أنه مرسل، ومنها:
أن بعض المحدثين روى أنه لما قال " اجتهد " قال رسول الله صلى الله عليه وآله " اكتب [كتابا] إلى، أكتب إليك ".
ثم نقول: لا نسلم أن قوله: " [أجتهد] برأيي " (1) إشارة إلى القياس، بل كما يحتمل ذلك، يحتمل أنه أراد الاجتهاد في العمل بدلالة الأصل، (وبدلالة) (1) الاحتياط، وغير ذلك من وجوه الاجتهاد، ومع الاحتمال يجب التوقف.
والجواب عن تنبيه النبي صلى الله عليه وآله على القياس أن نقول: هي أخبار آحاد لا توجب العمل في مسألة علمية، على أنا نطالب بصحتها، ولو سلمناها [لما]

(1) في نسخة: اجتهد برأيك.
(2) في بعض النسخ: ودلالة.
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 197 198 199 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 حياة المؤلف 4
3 مولده و وفاته 4
4 أقوال العلماء فيه 5
5 أخباره 7
6 رسالة المترجم في التياسر 9
7 مشايخه في القراءة والرواية 14
8 تلاميذه 14
9 مؤلفاته 15
10 نثره وشعره 21
11 المراسلة بينه وبين الشيخ محفوظ بن وشاح 25
12 رثاؤه 26
13 نسخ الكتاب 27
14 منهج التحقيق 29
15 شكر وتقدير 31
16 مقدمة المصنف 43
17 الباب الأول: في المقدمات وهي ثلاثة 45
18 المقدمة الأولى: في المبادئ التصورية 47
19 المقدمة الثانية: في الخطاب وأقسامه 49
20 المقدمة الثالثة: في الحقيقة والمجاز، وهي ثلاثة فصول 50
21 الفصل الأول: ويشتمل على مسائل 50
22 الفصل الثاني: في المجاز واحكامه 55
23 الفصل الثالث: في جملة من احكام الحروف 57
24 الباب الثاني: في الأوامر والنواهي، وفيه فصول 59
25 الفصل الأول: فيما يتعلق بصيغة الامر 61
26 الفصل الثاني: في المأمور به 72
27 الفصل الثالث: في مباحث الامر المؤقت 74
28 الفصل الرابع: في المباحث المتعلقة بالمأمور 75
29 الفصل الخامس: في مباحث النهي 76
30 الباب الثالث: في العموم والخصوص وفيه فصول 79
31 الفصل الأول: في مباحث الألفاظ العامة 81
32 الفصل الثاني: فيما الحق بالعموم 86
33 الفصل الثالث: في المباحث المتعلقة بالخصوص 89
34 الفصل الرابع: في مباحث الاستثناء 92
35 الفصل الخامس: في بقية المخصصات 95
36 الفصل السادس: في العام المخصوص 97
37 الفصل السابع: فيما الحق بالمخصصات 99
38 الباب الرابع: في المجمل والمبين، وفيه فصول 103
39 الفصل الأول: في تفسير ألفاظ يحتاج إليها في هذا الباب 105
40 الفصل الثاني: فيما يحتاج إلى بيان 106
41 الفصل الثالث: فيما ادخل في المجمل 107
42 الفصل الرابع: في البيان 109
43 الفصل الخامس: في المبين له 110
44 الباب الخامس: في الافعال، وفيه فصلان 115
45 ا لفصل الأول: في أفعال النبي صلى الله عليه وآله 117
46 الفصل الثاني: في الوجوه التي تقع عليها أفعاله 120
47 الباب السادس: في الاجماع، وفيه فصول 123
48 الفصل الأول: في حقيقة الاجماع 125
49 الفصل الثاني: في المجمعين 130
50 الفصل الثالث: في كيفية العلم بالاجماع 132
51 الباب السابع: في الاخبار وفيه مقدمة وفصول 135
52 المقدمة 137
53 الفصل الأول: في المتواتر من الاخبار 138
54 الفصل الثاني: في خبر الواحد 140
55 الفصل الثالث: في مباحث متعلقة بالمخبر 149
56 الفصل الرابع: في مباحث متعلقة بالخبر 152
57 الفصل الخامس: في التراجيح بين الاخبار المتعارضة 154
58 الباب الثامن: في الناسخ والمنسوخ، وفيه فصول 159
59 الفصل الأول: في النسخ 161
60 الفصل الثاني: في الناسخ 166
61 الفصل الثالث: في المنسوخ 167
62 الباب التاسع: في الاجتهاد، وفيه فصول 177
63 الفصل الأول: في حقيقة الاجتهاد 179
64 الفصل الثاني: في القياس 182
65 الباب العاشر: في فصول مختلفة 195
66 الفصل الأول: في المفتي والمستفتي 197
67 الفصل الثاني: في مسائل مختلفة: 202
68 أ - التصرفات غير معلومة الحكم 202
69 ب - الاستصحاب 206
70 ج - النافي للحكم 210
71 الفصل الثالث: فيما الحق بأدلة الأصول وليس منها 213