عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣٥٤
[ضده {1} ونقيضه. ومن قال عند ذلك: اني متى عدمت شيئا من القرائن حكمت بما كان يقتضيه العقل {2}. يلزمه أن يترك أكثر الاخبار وأكثر الاحكام ولا يحكم فيها بشئ ورد الشرع به. وهذا حد يرغب أهل العلم عنه، ومن صار إليه لا يحسن مكالمته، لأنه يكون معولا على ما يعلم ضرورة من الشرع خلافه.
ومما يدل أيضا على جواز العمل بهذه الاخبار التي أشرنا إليها ما ظهر بين الفرقة المحقة من الاختلاف الصادر عن العمل بها فاني وجدتها مختلفة المذاهب في الاحكام، يفتي أحدهم بما لا يفتي به صاحبه في جميع أبواب الفقه من الطهارة إلى أبواب الديات من العبادات، والاحكام، والمعاملات، والفرائض، وغير ذلك، مثل]
____________________
{1} قوله (مدافعا لما يعلم من نفسه ضده) قد تكرر مثل هذه العبارة في هذا الكتاب كما في (فصل في ذكر الشروط التي يحسن معها الامر) وفي (فصل في ان النهي يدل على فساد المنهي عنه أم لا) ولا يخفى ما فيها. والا وجه أن يجعل (اللام) بمعنى باء السببية، ويمكن أن يجعل المدافعة أو الدفع بمعنى المكابرة و (ما) مصدرية.
{2} قوله (بما كان يقتضيه العقل) أي الحظر أو الإباحة أو التوقف، وتوهم بعض المتأخرين ان المراد القرائن العقلية الدالة على صحة متضمن تلك الاخبار، وقال: مراده بقوله (يلزمه أن يترك أكثر الاحكام الخ) انه يلزم من ذلك استقلال العقل بأكثر الفروع الفقهية، وهذا مما لا يقول به أحد وفيه ما فيه.
(٣٥٤)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367