[وكانوا في ذلك بين طائفتين، طائفة تعمل بهذه الاخبار، والأخرى لا تنكر عليهم فلولا ان العمل بها كان صحيحا جائزا والا كانوا {1} قد أجمعوا على الخطأ وذلك لا يجوز.
والاستدلال بهذه الطريقة لا يصح من وجوه.
أحدها: ان هذه الاخبار التي رووها {2} كلها أخبار آحاد، والطريق إلى أنهم عملوا بها أيضا أخبار آحاد، لأنها لو كانت متواترة لكانت توجب العلم الضروري عندهم ونحن لا نعلم ضرورة أن الصحابة عملت بأخبار الآحاد، فإذا لا يصح الاعتماد على هذه الاخبار، لان المعتمد عليها يكون أوجب العمل بخبر الواحد وذلك لا يجوز. {3}