عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣٢٨
[وما روى عن عمر {1} انه لم يقبل خبر أبي موسى {2} في الاستئذان {3} حتى شهد معه أبو سعيد {4}.
وما روى عن علي عليه السلام انه لم يقبل خبر ابن سنان الأشجعي]
____________________
{1} قوله (وما روى عن عمر) ذكر بعض العاملين أو جميعهم في المنكرين ليس رجوعا عن التسليم، لان هذا في مقام المعارضة أو النقض الاجمالي، أو لان انكار العاملين في وقت آخر أشد دلالة على عدم الاجماع على جواز عملهم.
فالمراد لا نسلم، عدم النكير حتى ان العاملين أيضا أنكروا على أنفسهم في وقت آخر.
{3} قوله (في الاستئذان) هو ما قال أبو موسى الأشعري: سمعت رسول الله صلى عليه (وآله) وسلم يقول: (إذا استأذن أحدكم على صاحبه ثلاثا فلم يؤذن له فاليرجع) (5) فأنكر عمر حتى رواه أبو سعيد الخدري.

(2) أبو موسى، عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر بن بكر الأشعري. ولاه عمر بن الخطاب البصرة إذ عزل عنها المغيرة، ولم يزل على البصرة إلى صدر من خلافة عثمان. ثم أقر ولايته على الكوفة، فلم يزل على الكوفة حتى مات عثمان، ثم كان منه بصفين وفي التحكيم ما كان. قال ابن عبد البر في الاستيعاب: وكان منحرفا عن علي رضى الله عنه لأنه عزله ولم يستعمله مات سنة (42 ه‍.) وقيل غير ذلك.
(4) أبو سعيد، سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الابجر الخدري.
صحب النبي صلى الله عليه وآله وروى عنه. مات سنة (74 ه‍.).
(5) سنن أبي داود 4: 345 الحديث 5180.
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367