عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣٢٢
[مالك {1} في الجنين {2} وقال: (كدنا أن نقضي فيه برأينا) وخبر الضحاك {3} في توريث المرأة من دية زوجها، وخبر عبد الرحمن في أخذ الجزية من المجوس (5).]
____________________
{2} قوله (في الجنين) بوجوب غرة عبد أو أمة (5) (3) قوله (وخبر الضحاك) هو الضحاك بن سفيان العامري (6) عداده في أهل المدينة، وكان ينزل بنجد، ولاه النبي صلى الله عليه وآله على من أسلم من قومه. وروى انه كتب إليه النبي صلى الله عليه وآله ليورث امرأة

(1) حمل بن مالك بن النابغة الهذلي بن هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر.
نزل البصرة وله بها دار. من أهل المدينة، ويعد في البصريين، ومخرج حديثة في الجنين عند المدنيين، وهو عند البصريين أيضا، كانت عنده أمرأتان، رمت إحداهما الأخرى بحجر، أو مسطح، أو عمود فسطاط فأصابت بطنها، فألقت جنينا فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله. قاله ابن عبد البر في الاستيعاب.
(4) عبد الرحمن بن عوف بن عبد بن الحرث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري يكنى أبا محمد. اسمه في الجاهلية عبد عمر، وقيل: عبد الكعبة. اخرج أبو داود حديث ابن عباس قال فيه: جاء رجل من الأسبذيين من أهل البحرين - وهم مجوس هجر - إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمكث عنده ثم خرج. فسألته ما قضى الله ورسوله فيكم؟
قال: شر، قلت: مه قال: الاسلام أو القتل. قال: وكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف، فلما خرج سئل؟ فقال: قبل منهم الجزية، فقال ابن عباس: فأخذ الناس بقول عبد الرحمن، وتركوا حديثي أنا عن الاسبذي.
(5) من هنا سقط من النسخة المطبوعة.
(6) الضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب الكلابي، يكنى ابا سعيد. روى عنه سعيد بن المسيب والحسن البصري.
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367