{1} قوله (وذلك يوجب العلم) للتواتر ويحتمل أن يراد انه يوجب العلم بظاهره، بناءا على ما مر من مذهبه. ثم الصواب في هذا المقام أيضا أن يقال ان قوله تعالى في سورة البقرة: " ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون * الا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم " (2) يدل بظاهره على عدم جواز العمل بخبر الواحد على ما يذهب إليه مخالفونا وهو أن يكون مناط العمل الظن بحكم الله الواقعي، وذلك بأن يكون المراد بالبينات المحكمات الناهية صريحا عن اتباع الظن، وعن الاختلاف عن الظن أو الأعم منها ومن سائر المحكمات. وعلى الأول من بيانه، وعلى الثاني تبعيضه.
والمراد بكتمان ما أنزل الله من البينات تأويله أو تخصيصه اتباعا للهوى وحبا للاجتهاد الظني، كما هو دأب المفسرين المخالفين.
والهدى عطف على (ما) والمراد به الامام العالم بجميع أحكام الله تعالى المعصوم عن الخطاء. ذلك ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فماله من هاد.
وضمير بيناه للهدى، والمراد ان تلك البينات صريحة الدلالة للناس على وجود الهدى في كل زمان إلى انقراض الدنيا، فمن كتمه كان مكابرا لنفسه كما في قوله تعالى: " وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم " (3).