عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣١٦

____________________
[الله عليه وآله وسلم الوليد بن عقبة أخا عثمان (1) لامه، وهو الذي ولاه عثمان الكوفة بعد سعد بن أبي وقاص (2)، فصلى بالناس وهو سكران صلاة الفجر أربعا، ثم قال: هل أزيدكم؟ فعزله عثمان عنهم مصدقا إلى بنى المصطلق، وكانت بينه وبينهم أحنة، فلما شارف ديارهم ركبوا مستقبلين له فحسبهم مقاتليه، فرجع وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قد ارتدوا ومنعوا الزكاة فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أن يغزوهم فبلغ القوم، فوردوا وقالوا: نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله فاتهمهم. فقال: لتنتهن أو لأبعثن إليكم رجلا هو عندي كنفسي، يقاتل مقاتليكم، ويسبي ذراريكم. ثم ضرب بيده على كتف علي رضي الله عنه (انتهى.) (3) والظاهر مما عبد هذان الأمران الغضب والهم بالغزو، انما صدر عن بعض من في ظاهر الايمان ممن يحامي الوليد، وان الآية نزلت لدفعهم عن رسول الله في حثهم إياه على من يغزوهم.
وحاصل كلام المصنف، ان من شرط حجية دليل الخطاب عند القائلين به، أن لا يعلم بدليل خارج مساواة المسكوت عنه للمذكور في الحكم المعلق به.
والمساواة فيما نحن فيه معلوم في المورد، أي فيما نزلت الآية فيه بين خبر الفاسق، وخبر العدل في جزئي مفهوم وجوب التبين، أعني التوقف،

(1) عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. ثالث من ولى الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله.
(2) سعد بن أبي وقاص، واسم أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب صحب النبي صلى الله عليه وآله وروى عنه.
(3) الكشاف 3: 559.
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367