{1} قوله: (لا يصح أيضا الاستدلال بها من وجوه) إشارة إلى انه يمكن الدفع بوجه آخر غير الوجهين المذكورين في الكتاب ويمكن بيانه بأن من شرط حجية دليل الخطاب، ان لا يعلم من الخارج بدليل مساواة المسكوت عنه المذكور في الحكم. وهاهنا ليس كذلك، لان التبين هو التعرف، وتطلب البيان، أي العلم الحادث عن دليل كما سيجئ في (فصل في ذكر حقيقة البيان).
فلو كان خبر الفاسق موجبا لطلب العلم، والتوقف ما لم يحصل علم دون خبر العدل، لكان خبر العدل على طبق خبر الفاسق وبعده غير مسموع، وكان قبله مسموعا مع ان الأول أقوى من الثاني، ولعله لم يذكر المصنف هذا الوجه صريحا، لأنه مما يمكن ان يستنبط من الوجه الثاني.
وهاهنا وجه رابع هو الاستدلال على المساواة بين المسكوت عنه والمذكور بقوله: " فتصبحوا على ما فعلتم نادمين " (3) لان جواز الندم حاصل في خبر العدل أيضا، وهو أيضا مثل الثالث في أنه يمكن أن يستنبط من الثاني.
{2} قوله: (في فاسق أخبر بردة قوم) نزلت في الوليد بن عقبة (4) كما قال الزمخشري وغيره في تفسير سورة الحجرات قال: بعث رسول الله صلى