{2} قوله (فإنما يعمل به إذا دله دليل) يريد أن يبين انه لا تنافي بين ظاهر الآية وبين العمل بخبر الواحد، بناءا على أن الباء في (به) للسببية كما هو الأظهر. أو صلة علم.
وعلى الأول ظاهر الآية المنهى عن اتباع القرائن المفيدة للظن دون الأدلة المفيدة للعلم، ومن يعمل بخبر الواحد لا يجب عليه أن يجعل مناط العمل به حصول الظن بمضمونه عن القرائن.
وعلى الثاني ظاهر الآية النهي عن ارتكاب ما لا يعلم جواز ارتكابه جوازا عقليا وأصليا، أو جوازا شرعيا وأصليا. ويرجع حينئذ إلى ما ذكرنا في بيان الحاجة من أن كل عامل أو تارك يجب عليه أن يعلم ان فعله أو تركه مما يجوز له بالجواز الشرعي الواصلي.
وإذا دل الدليل على جواز العمل بخبر الواحد بشروط مقررة عند الأخباريين، وهم النافون للاجتهاد، بمعنى استفراغ الوسع في تحصيل الظن بحكم شرعي. أو بشروط مقررة عند الأصوليين، وهم المثبتون للاجتهاد. كان العمل به قفوا لما علم جواز قفوه وسيكرره المصنف في (فصل في أن القياس في الشرع لا يجوز استعماله) بقوله (وللمخالف أن يقول ما قلنا بالقياس الا بالعلم وعن العلم الخ).