عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٦٢
[وآله وسلم سوى القرآن كحنين الجذع وانشقاق القمر، وتسبيح الحصى وغير ذلك؟
وأي فرق أيضا بين أخبار البلدان، وبين خبر النص الجلى الذي يتفرد بنقله الامامية؟ وألا أجزتم أن يكون العلم بذلك كله ضروريا كما أجزتموه في أخبار البلدان وما أشبهها؟ وليس يمتنع أن يكون السبق إلى اعتقاد مانعا من فعل العلم الضروري بالعادة، كما ان السبق إلى الاعتقاد بخلاف ما يولده النظر عند مخالفينا مانع من توليد النظر والعلم، وإذا جاز ذلك فيما هو سبب موجب فأولى أن يجوز فيما طريقه العادة.
وليس {2} لاحد أن يقول: فيجب على هذا أن لا يفعل العلم (الضروري) لمن سبق إلى اعتقاد لنفي ذلك المعلوم. ويفعل لمن لم]
____________________
{1} قوله (سوى القرآن) اما لان الشبهة انما يتطرق في وجود المعجزات ووجود القرآن ضروري لا يتطرق إليه شبهة، وصدوره عن النبي صلى الله عليه وآله أيضا لا يتطرق إليه شبهة تدل على عدمه، إذ معلوم عندهم انه لم يصدر عن أنبيائهم واما لان عدد المخبرين فيه، زاد على أقل عدد التواتر المفيد للعلم الضروري يكثر بحيث لم يحتج إلى وجود هذا الشرط في إفادة العلم الضروري.
{2} قوله (وليس لاحد) ظاهره انه نقص لدليل الاشتراط. فالجواب توجيه للاشتراط بحيث لا يرد على دليله النقض والبحث الثاني نقض للدليل على التوجيه المذكور في الجواب، وجوابه منع فيه استظهار بدعوى ضرورة.
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367