ويمكن الجواب بأن المراد نفي الاشتراط في إفادة التواتر للعلم مطلقا لا العلم الضروري فقط. ويمكن ابطال الشق الثاني بأن التواتر فيه لا يفيد العلم أصلا، لان التصديق من الأمور الباطنة، فاحتمال اللبس قائم، والعلم الضروري منتف، الا أن يريد المشترط بالتصديق اللفظ الدال عليه، كما ذكروه في الاجماع المنقول بالتواتر.
{1} قوله (تعلم مخبرها استدلالا) المخبر هنا على اسم المفعول من باب الافعال، أي الواقعة، وكذا في قوله (عن المخبر الواحد) وكذا في قوله (بلا واسطة عن المخبر) وكذا في قوله (نفس المخبر).
{2} قوله (إذا لم يكن من باب الخ) اما لعدم تكامل العدد الذي اجرى الله تعالى عادته بفعل العلم الضروري عنده، أو لكون المخبر مما يتطرق إليه شبهة.