عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٥٩
[بعضهم عن البلدان وما أشبهها فيحصل العلم بخبرهم. والعلة في ذلك على التقريب {1} ان العلم الضروري لو وقع بذلك، لأدى إلى أن يكون حال المخبر {2} أقوى من حال المخبر {3} وهذا لا يجوز وإذا لم يقع العلم بخبر من يعلم ما اخبر عنه باكتساب فبان لا يقع بخبر من لا يعلم المخبر عنه أصلا من المقلدين والمبختين أولى وأحرى وأما الشرط الثالث: وهو ان كل عدد وقع العلم عند خبرهم، فيجب أن تطرد العادة فيه، فيقع العلم عند كل عدد مثله إذا ساووهم في الاخبار بما علموه ضرورة.]
____________________
{1} قوله (على التقريب) أي بحيث يقرب إلى الفهم بدون تكثير المقدمات.
{2} قوله (حال المخبر) على لفظ اسم المفعول، أي السامع.
{3} قوله (من حال المخبر) على لفظ اسم الفاعل، أي المتكلم (5).
{4} قوله (وهذا لا يجوز) لان الكلام في علم أقل عدد التواتر، ويفرض التساوي في جميع ما عدا كون أحدهما مخبرا، والاخر مخبرا، كما في المخبر الأخير إذا سمع الاخبار المتقدمة، وهذا يدل على اشتراط العلم مطلقا في الخبر الذي يعلم مخبره استدلالا، وانما لم يذكره فيه للزومه لما ذكر فيه فبطل ما قيل: من ان شرط كونهم عالمين، باطل ان أريد وجوب علم الكل به، لأنه لا يمتنع أن يكون بعض المخبرين مقلدا فيه، أو ظانا أو مجازفا.

(5) إلى هنا سقط من النسخة المطبوعة.
(٢٥٩)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367