الرابعة: إذا كان الكلام عاما ونفيته، فان تقدم حرف النفي أداة العموم، كان نفيا " للعموم، وهو لا ينافي الإثبات الخاص، فإذا قلت: (لم أفعل كل ذا، بل بعضه) استقام، وإن تقدم صيغه العموم على النفي فقلت: (كل ذا لم أفعله) كان النفي عاما، ويناقضه الإثبات الخاص.
وحكى الإمام في " نهاية الإيجاز " عن الشيخ عبد القاهر أن نفى العموم يقتضى خصوص الإثبات. فقوله: (لم أفعل كله) يقتضى أنه فعل بعضه. قال: وليس كذلك إلا عند من يقول بدليل الخطاب، بل الحق أن نفي العموم كما لا يقتضي عموم النفي لا يقتضى خصوص الإثبات.
الخامسة: أدواته كثيرة، قال الخويي: وأصلها (لا) و (ما) لأن النفي إما في الماضي، وإما في المستقبل، والاستقبال أكثر من الماضي أبدا، و (لا) أخف من (ما)، فوضعوا الأخف للأكثر.
ثم إن النفي في الماضي إما أن يكون نفيا واحدا " مستمرا "، وإما أن يكون نفيا فيه أحكام متعددة، وكذلك النفي في المستقبل، فصار النفي على أربعة أقسام، واختاروا له أربع كلمات:
ما، لم، لن، لا.
وأما (إن) و (لما) فليسا بأصليين.