غيره، كقوله تعالى: (لئن أشركت ليحبطن عملك).
(ولئن اتبعت أهواءهم) (2).
(فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات)، تعريضا بأن قومه أشركوا واتبعوا أهواءهم، وزلوا فيما مضى من الزمان، لأن الرسول لم يقع منه ذلك، فأبرز غير الحاصل في معرض الحاصل ادعاء.
وقوله: (فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات)، فإن الخطاب للمؤمنين والتعريض لأهل الكتاب، لأن الزلل لهم لا للمؤمنين.
فأما الآية الأولى ففيها ثلاثة أمور: مخاطبة النبي صلى الله عليه والمراد غيره، وإخراج المحال عليه في صورة المشكوك والمراد غيره، واستعمال المستقبل بصيغة الماضي. وأمر رابع وهو (إن) الشرطية قد لا يراد بها إلا مجرد الملازمة التي هي لازمة الشرط والجزاء، مع العلم باستحالة الشرط أو وجوبه أو وقوعه.
وعلى هذا يحمل قول من لم ير من المفسرين حمل الخطاب على غيره، إذ لا يلزم من فرض أمر - لابد - منه - صحة وقوعه، بل يكون في الممكن والواجب والمحال.
ومنه قوله تعالى: (قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين) (5)، إذا جعلت شرطية لا نافية.
ومنه: (إن كنا فاعلين) (6).