أن الانسان إنما يقول: " سمعا " فيما يمكن ان تقبله نفسه بالفهم، وأما ما لا يقبل الفهم فلا معنى لاجابته بالسمع والقبول. ومن البين أيضا ان الانسان انما يقول: " طاعة " فيما يقبل مطاوعة الجوارح وأدوات العمل، فإن الإطاعة هي مطاوعة الانسان وتأثر قواه وأعضائه عن تأثير الآمر المؤثر مثلا، وأما ما لا يقبل المطاوعة كأن يؤمر الانسان ان يسمع ببصره، أو يحل بجسمه أزيد من مكان واحد، أو يتولد من أبويه مره ثانية فلا يقبل إطاعة ولا يتعلق بذلك تكليف مولوي، فإجابة داعي الحق بالسمع والطاعة لا تتحقق الا في ما هو اختياري للانسان تتعلق به قدرته، وهو الذي يكسب به الانسان لنفسه ما ينفعه أو يضره، فالكسب نعم الدليل على أن ما كسبه الانسان إنما وجده وتلبس به من طريق الوسع والطاقة.
فظهر مما ذكرنا ان قوله: لا يكلف الله، كلام جار على سنة الله الجارية بين عباده: ان لا يكلفهم ما ليس في وسعهم من الايمان بما هو فوق فهمهم والإطاعة لما هو فوق طاقة قواهم، وهي أيضا السنة الجارية عند العقلاء وذوي الشعور من خلقه، وهو كلام ينطبق معناه على ما يتضمنه قوله حكاية عن الرسول والمؤمنين: سمعنا وأطعنا من غير زيادة ولا نقيصة.
والجملة أعني قوله: لا يكلف الله نفسا، متعلقة المضمون بما تقدمها وما تأخر عنها من الجمل المسرودة في الآيتين.
أما بالنسبة إلى ما تقدمها فإنها تفيد: أن الله لا يكلف عباده بأزيد مما يمكنهم فيه السمع والطاعة وهو ما في وسعهم ان يأتوا به.
وأما بالنسبة إلى ما تأخر عنها فإنها تفيد أن ما سئله النبي والمؤمنون من عدم المؤاخذة على الخطأ والنسيان، وعدم حمل الاصر عليهم، وعدم تحميلهم ما لا طاقة لهم به، كل ذلك وإن كانت أمورا حرجية لكنها ليست من التكليف بما ليس في الوسع، فإن الذي يمكن أن يحمل عليهم مما لا طاقة لهم به ليس من قبيل التكليف، بل من قبيل جزاء التمرد والمعصية، وأما المؤاخذة على الخطأ والنسيان فإنهما وان كانا بنفسهما غير اختياريين لكنهما اختياريان من طريق مقدماتهما. فمن الممكن ان يمنع عنهما مانع بالمنع عن مقدماتهما أو بايجاب التحفظ عنهما، وخاصة إذا كان ابتلاء الانسان بهما مستندا إلى سوء الاختيار، ومثله الكلام في حمل الاصر فإنه إذا استند