قوله تعالى (أفغير الله) في إعرابها أوجه: أحدها أن غير منصوب ب‍ (أعبد) مقدما عليه، وقد ضعف هذا الوجه من حيث كان التقدير أن اعبد، فعند ذلك يفضى إلى تقديم الصلة على الموصول وليس بشئ لأن أن ليست في اللفظ، فلا يبقى عملها فلو قدرنا بقاء حكمها لأفضى إلى حذف الموصول وبقاء صلته، وذلك لا يجوز إلا في ضرورة الشعر. والوجه الثاني أن يكون منصوبا بتأمروني وأعبد بدل منه، والتقدير قل أفتأمروني بعبادة غير الله عز وجل، وهذا من بدل الاشتمال ومن باب أمرتك الخير. والثالث أن غير منصوب بفعل محذوف: أي أفتلزموني غير الله، وفسره ما بعده، وقيل لا موضع لأعبد من الإعراب، وقيل هو حال، والعمل على الوجهين الأوثين، وأما النون فمشددة على الأصل، وقد خففت بحذف الثانية وقد ذكر نظائره.
قوله (والأرض) مبتدأ، و (قبضته) الخبر، وجميعا حال من الأرض والتقدير: إذا كانت مجتمعة قبضته: أي مقبوضة، فالعامل في إذا المصدر، لأنه بمعنى المفعول، وقد ذكر أبو علي في الحجة التقدير: ذات قبضته، وقد رد عليه ذلك بأن المضاف إليه لا يعمل فيما قبله، وهذا لا يصح لأنه الآن غير مضاف إليه، وبعد حذف المضاف لا يبقى حكمه، ويقرأ قبضته بالنصب على معنى في قبضته، وهو ضعيف لأن هذا الظرف محدود، فهو كقولك زيد الدار (والسماوات مطويات) مبتدأ والخبر، و (بيمينه) متعلق بالخبر، ويجوز أن يكون حالا من الضمير في الخبر، وأن يكون خبرا ثانيا، وقرئ " مطويات " بالكسر على الحال، وبيمينه الخبر، وقيل الخبر محذوف: أي والسماوات قبضته، و (زمرا) الموضعين حال (وفتحت) الواو زائدة عند قوم، لأن الكلام جواب حتى وليست زائدة عند المحققين، والجواب محذوف تقديره: اطمأنوا ونحو ذلك، و (نتبوأ) حال من الفاعل أو المفعول، و (حيث) هنا مفعول به كما ذكرنا في قوله تعالى " وكلا منها رغدا حيث شئتما " في أحد الوجوه، و (حافين) حال من الملائكة، و (يسبحون) حال من الضمير في حافين، والله أعلم.