وبذلك يتبين أن حكاية الساجي عن أحمد لم تصح، وإن صحت فهي غير مقبولة، لان البخاري ومسلما أخرجا له في الأصول، فتضعيف سعيد بن أبي هلال غير وارد إطلاقا. ولذلك لم يذكره ا لحافظ المتقن سبط ابن العجمي في كتابه " الاغتباط بمن رمي بالاختلاط "، ولا ابن الكيال في ا الكواكب النيرات ". والقاعدة عند المحدثين - جزاهم الله خيرا - أن التعديل يقدم على الجرح غير المفسر.
وبهذا يتبين لك خطأ الألباني في دعواه اختلاط الثقة سعيد بن أبي هلال (1)، وهي دعوى مردودة أراد بها أن يوهم العامة أن حديثه غير صحيح ولا حسن، ليسلم له رأيه في تضعيف الحديث المذكور.