(١) ولنذكر هنا تناقضا للألباني وقع له في المحرر بن أبي هريرة في ذلك أنه وثق المحرر في جهة وصحح حديثه، ثم في جهة أخرى جعله علة في السند.
أما توثيقه وتصحيح حديثه، ففي ارواء الغليل [٤ / ٣٠١) حيث قال عن المحرر ما نصه: فهو ثقة إن شاء الله، فقول الحافظ فيه: مقبول، غير مقبول، وعليه فالاسناد صحيح، اه‍.
أما جعله المحرر المذكور علة في السند:
فقوله في السلسلة الصحيحة [٤ / ١٥٦] ما نصه:
هذا إسناد رجاله كلهم رجال البخاري، غير المحرر بن أبي هريرة في فإنه من رجال النسائي وابن ماجة فقط، ولم يوثقه غير ابن حبان، ولذلك لم يوثقه الحافظ ابن حجر، بل اكتفى بقوله: مقبول، يعني عند المتابعة، اه‍.
فانظر - رحمني الله وإياك - إلى هذا التناقض، يوثق الراوي، ثم يعلل به الاسناد، ويخطئ الحافظ ثم يقبل قوله.
(٢) لكن لم أجده في الزهد المطبوع، وليعلم أن المطبوع أقل من الأصل بكثير، قال عنه الحافظ في مقدمة تعجيل المنفعة ص [11]: إنه كتاب كبير يكون في قدر ثلث المسند مع كبر المسند، وفيه من الأحاديث والآثار مما ليس في المسند شئ كثير، اه‍. فرحم الله الإمام أحمد وجزاه عنا خير الجزاء.

مفاتيح البحث: الحافظ أبو نعيم ⁽¹⁾، أبو هريرة العجلي ⁽⁵⁾، جلال الدين السيوطي الشافعي ⁽¹⁾، عبد الله بن أحمد ⁽¹⁾، أحمد بن جعفر ⁽¹⁾، الزهد ⁽²⁾، كتاب تعجيل المنفعة لابن حجر ⁽¹⁾، إبن ماجة ⁽¹⁾