(٢) كتب علي الفقيهي ردا على المصنف لكنه لم يجد فيه ولم يصب، إذ أنه حرف كلام الأئمة الذين نقل أقوالهم فحذف منه ما لم يوافقه وبتر ما ليس في صالحه، وجعل أقوال الرجال المخطئة مقدمة على نصوص الكتاب والسنة والقواعد العامة النافية للتشبيه والتجسيم، وقد رددت عليه وبينت بعض أخطائه بشكل خاص كما بينت أخطاء المجسمة والمشبهة بشكل عام وكشفت فيه كثيرا من تلاعباتهم وتدليساتهم في كتاب خاص دافعت فيه ودفعت تطاول المتحذلقين على المحدث الغماري والعلامة الصابوني، هذا واني أسال الله تعالى أن يكرم الأخ الفقيهي بالهداية إلى خير طريق ونحن ندعو له بالإعانة والتوفيق جعلنا الله هداة مهديين لا نسعى لنصر الباطل بالعصبية والتلفيق.
(٣) يعني أن نصوص الأحكام الفقهية التي تتعلق بالفروع غالبها ظني الثبوت وظني الدلالة ولذلك حصل الاختلاف في الفروع وانظر كتاب: (أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء) للأستاذ العلامة محمد عوامة حفظه الله تعالى، ثم انظر في المجموع والمصنف لعبد الرزاق وكتاب ابن أبي شيبة، ولو كانت الأدلة قطعية الثبوت والدلالة لما حصل اختلاف في الفروع بين الصحابة رض الله عنهم ومن جاء من بعدهم من علماء السلف الصالح، لكن العقيدة لا بد فيها من القطع ولا نستطيع أن نعتقد في الله تعالى ما يفيد الظن ويحتمل الخطأ، وحديث الآحاد لا يفيد الا الظن كما صرح بذلك الأئمة النقاد وإليك نقل بعض أقوالهم:
١ - قال الإمام الحافظ النووي في شرح المهذب (٤ / ٣٤٢): ومتى خالف خبر الآحاد نص القرآن أو إجماعا وجب ترك ظاهره. اه‍ 2 - وقال الإمام الشيخ أبو منصور عبد القاهر البغدادي (ت 429 ه‍) في كتابه أصول الدين ص 12 ما نصه:

مفاتيح البحث: أبو إسماعيل ⁽¹⁾، الظنّ ⁽³⁾، الأحكام الشرعية ⁽¹⁾، عبد القاهر ⁽¹⁾، القرآن الكريم ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾