أحدها: أن يثبت التصريح بها في آية أو حديث مقطوع به (5) ثانيها: ألا يدخلها احتمال المجاز أو التأويل (6).
ثالثها: ألا يكون من تصرف الراوي إذا جاءت في حديث (7) والمخالف في أصول الاعتقاد يقال له ضال. ومن تتبع كتب الألباني تأكد أنه يرمي مخالفيه في الفروع بالضلال، وحملته على الشيخ الأنصاري في مقدمة الطبعة الجديدة لآداب زفافه تثبت ذلك، وهو يرمي مخالفيه غالبا بأنهم أعداء السنة والتوحيد وهو رمي خطير همجي، فتراه يصف الشيخ شعيب الأرناؤوط وغيره مثلا بأنه من أهل الأهواء، ويرمي المحدث الأعظمي بأنه عدو السنة والتوحيد فيما يزعم لأنه أعان الشيخ الأنصاري كما يزعم في بيان أدلة عدم تحريم الذهب على النساء، ومعلوم بالبداهة أن عدو السنة والتوحيد هو الكافر، لأن الإنسان إما أن يكون عدو السنة والتوحيد وإما أن لا يكون، فإن كان عدوا لهما كان كافرا بلا شك ولا ريب، ولا أظن أن الألباني يقول بمنزلة بين المنزلتين كواصل بن عطاء إمام المعتزلة، وأعود فأقول ومن أراد أن يطلع على نماذج مما ذكرناه عن الألباني فليطالع مقدمته الجديدة لآداب زفافه، ولدي شريط مسجل بصوت الألباني يقول فيه أن مخالفه ولو في مسألة في أبواب الطهارة ضال وهو يحتج بقوله تعالى (فماذا بعد الحق إلا الضلال) وأصغر طلاب العلم يعلم أن الآية نازلة في الكفار وأن المراد منها: فماذا بعد الإيمان إلا الكفر، أعاذنا الله تعالى والمؤمنين من ذلك.