(ثانيا): إن ضحك النبي (ص) ليس نصا في تصديق اليهودي كما فهم الراوي، بل يحتمل الإنكار. وتلاوة الآية أولى بالدلالة على الإنكار لأن الآية لا ذكر فيها للأصابع. وإذا احتمل الدليل وجهين، سقط به الاستدلال (14).
(ثالثا): إن الأصابع لم تأت في خبر مقطوع به كما قال الخطابي ووافقه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (15).
(رابعا): أنها لم تخل من تأويل صحيح موافق للغة العرب. قال الخطابي:
ولعل ذكر الأصابع من تخليط اليهودي، فإن اليهود مشبهة، وفيما يدعونه من التوراة ألفاظ تدخل في باب التشبيه، ولا تدخل في مذاهب المسلمين.
وأما ضحكه (ص) من قول الحبر، فيحتمل الرضا والإنكار، وأما قول الراوي: تصديقا له، فظن منه وحسبان، وعلى تقدير أن يكون ذلك محفوظا، فهو محمول على تأويل قوله تعالى (والسماوات مطويات بيمينه) أي قدرته على طيها، وسهولة الأمر في جمعها بمنزلة من جمع شيئا في كفه، واستقل بحمله من غير أن يجمع كفه عليه، بل يقله ببعض أصابعه، وقد جرى في أمثالهم: فلان يقل كذا بإصبعه، ويعمله بخنصره اه‍ وستأتي بقية لهذا البحث، في باب إثبات الأصابع لله عز وجل إن شاء الله. قال:
نقد في باب الرد على من رأى كتمان أحاديث صفات الله تعالى وروى من طريق الترمذي في سننه عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي (ص) في قوله عز وجل (فلما تجلى ربه للجبل (14) تقرر في علم الأصول أن الدليل إذا طرأه الاحتمال سقط به الاستدلال.
(15) انظر فتح الباري (13 / 398) وقد تقرر فيما قدم المصنف ودللنا عليه أنه لا تثبت العقائد إلا بخبر مقطوع به لا يحتمل التأويل ولم يتصرف به الراوي.