حصروه الدخول من باب الدار، حملهم طلحة إلى دار لبعض الأنصار، فأصعدهم إلى سطحها، وتسوروا منها على عثمان داره فقتلوه.
ورووا أيضا أن الزبير كان يقول: اقتلوه فقد بدل دينكم. فقالوا: إن ابنك يحامي عنه بالباب، فقال: ما أكره أن يقتل عثمان ولو بدئ بابني، أن عثمان لجيفة على الصراط غدا.
وقال مروان بن الحكم يوم الجمل: والله لا أترك ثأري وأنا أراه، ولأقتلن طلحة بعثمان، فإنه قتله. ثم رماه بسهم فأصاب مأبضه (1)، فنزف الدم حتى مات.
ثم قال عليه السلام: إن كنت شريكهم في دم عثمان، فإن لهم نصيبهم منه، فلا يجوز لهم أن يطلبوا بدمه وهم شركاء فيه، وإن كانوا ولوه، دوني فهم المطلوبون إذن به لا غيرهم.
وإنما لم يذكر القسم الثالث، وهو أن يكون هو عليه السلام وليه دونهم، لأنه لم يقل به قائل، فإن الناس كانوا على قولين في ذلك: أحدهما أن عليا وطلحة والزبير مسهم لطخ من عثمان، لا بمعنى أنهم باشروا قتله، بل بمعنى الاغراء والتحريض، وثانيهما أن عليا عليه السلام برئ من ذلك، وأن طلحة والزبير غير بريئين منه.
ثم قال: وإن أول عدلهم للحكم على أنفسهم، يقول: إن هؤلاء خرجوا ونقضوا البيعة، وقالوا: إنما خرجنا للامر بالمعروف والنهى عن المنكر، وإظهار العدل وإحياء الحق وإماتة الباطل، وأول العدل أن يحكموا على أنفسهم، فإنه يجب على الانسان أن يقضى على نفسه، ثم على غيره، وإذا كان دم عثمان قبلهم، فالواجب أن ينكروا على أنفسهم قبل إنكارهم على غيرهم.