واما أن يكون متعددا وان سلمة اسم لرجلين - للقطع والاجماع على عدم الزيادة على فرض التعدد - فإن كان المسمى واحدا فقد اتفقت كلمة الخاصة والعامة - الا بعض من يشكك في المحسوسات - على توثيقه لو خلي وطبعه، بل كثير من محققي أهل السنة حكم بصحة طريق ينتهي إليه (ولم يكن فيه من الضعفاء) كالطبري والحاكم وصاحب القاموس وغيرهم (1) وقال عبد الرحمن بن مهدي: أربعة لا يختلف في حديثهم فمن اختلف فيهم فهو المخطئ دونهم - منهم سلمة بن كهيل. وقال أيضا:
الحفاظ أربعة، منهم سلمة بن كهيل. وقال أيضا لم يكن بالكوفة أثبت منهم. وفي رواية أخرى عنه: لم يكن الحفظ منهم، وعد منهم سلمة.
وقال أحمد بن حنبل: كان ثبتا في الحديث. وفي رواية أخرى عنه قال: كان متقن الحديث وقال يوسف بن حراش: سلمة بن كهيل أحد الأئمة، وقال أبو حاتم سلمة بن كهيل ثقة. وسئل أبو زرعة عنه فقال:
كوفي ثقة مأمون. قال ابن سعد: سلمة ثقة كثير الحديث. وقال يحيى ابن معين: سلمة بن كهيل ثقة (2) إلى غير ذلك.
واما من وثقه من الخاصة فهو الشيخ الأجل جعفر بن قولويه، فان هذا الشخص ينتهي إليه سند الحديث الأول من الباب الرابع عشر من كتاب كامل الزيارات الذي التزم مؤلفه أن لا ينقل فيه الا من الثقات، بل هذا ظاهر جميع من روى عنه من غير طعن في حديثه. هذا بناء على وحدة المسمى بهذا الاسم وأما بناء على كون المسمى متعددا ولم يحرز كون الراوي هو الذي وثقوه، فكفى في تصديقه وسماع قوله - هنا - الشواهد والمؤيدات المتقدمة.