عليهما قول أحمد: طلحة بن زيد ليس بذاك قد حدث بأحاديث مناكير. وقوله: ليس بشئ كان يضع الحديث لا يعجبني حديثه. وقول البخاري والنسائي: منكر الحديث.
وقول النسائي أيضا: ليس بثقة متروك. وقول صالح بن محمد: لا يكتب حديثه. وقول ابن حبان: منكر الحديث لا يحل الاحتجاج بخبره. وقول الدارقطني والبرقاني:
ضعيف. وقول أبي نعيم: حدث بالمناكير لا شئ. وقول الآجري عن أبي داود: يضع الحديث. ونسبة ابن المدايني إياه إلى وضع الحديث. وقول الساجي: منكر الحديث (1) كما لا يخفى على الرجلين رأي الحفاظ في عبيدة بن حسان قال أبو حاتم: منكر الحديث. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات. وقال الدارقطني: ضعيف.
لسان الميزان 4: 125.
والغرابة في هذه المماثلة والولاية المنبعثة عنها في الدنيا والآخرة، وهي ليست بأقل من الرفاقة التي أسلفنا القول فيها قبيل هذا، وإن من المؤسف جدا المقارنة بين رسول العظمة وبين من لم يقم الصحابة الأولون - العدول كلهم فيما يرتأون - له وزنا، ولا رأوا لحياته قيمة، ولا حسبوا لتسنمه عرش الخلافة مؤهلا، فلم يزل ممقوتا عندهم حتى كبت به بطنته، وأجهز عليه عمله، كما قاله مولانا أمير المؤمنين (2) ولم يفتأ الصحابة مصرين على مقته حتى أوردوه حياض المنية، ولم تبرح أعماله مؤكدة لعقائد الملأ الديني في همزه ولمزه حتى وقع من الأمر ما وقع.
ولا يسع قط لعارف عرفان وجه المكافأة بين نبي العظمة وبين عثمان، فإنها إن كانت من ناحية النسب؟ فأنى هي؟ هذا من شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وذلك من شجرة ملعونة في القرآن.
وإن كانت من حيث الحسب؟ ففرق بينهما فيه بعد المشرقين ولا حرج، هذا حسيب. وذلك مقشب الحسب؟ وإن كانت من جهة الملكات الفاضلة والنفسيات الكريمة فالمشاكلة منتفية وهما طرفا نقيض، هذا ناصح الجيب، واري الزند (3) لعلى