الإجماع والخليفة تعلمنا هذه الأحاديث المتضافرة الواردة عن آحاد الصحابة من المهاجرين و الأنصار أو عامة الفريقين، أو عن جامعة الصحابة البالغة مائتين حديثا أنه لم يشذ عن النقمة على عثمان منهم أحد ما خلا أربعة وهم: زيد بن ثابت، وحسان بن ثابت، و كعب بن مالك، وأسيد الساعدي. فمن مجهز عليه إلى محبذ لعمله، إلى محرض على قتله، إلى ناشر لإحداثه، إلى مؤلب عليه يسعى في إفساد أمره، إلى متجاسر عليه بالوقيعة فيه، إلى مناقد في فعاله يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، إلى خاذل له بترك نصرته لا يرى هنالك في الناقمين الثائرين عليه منكرا ينهي عنه، أوفي جانب الخليفة حقا يتحيز إليه، وهم كما مر في ص 157 عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: ما كان الله ليجمعهم على ضلال، ولا ليضربهم بالعمى. فكان ذلك إجماعا منهم أثبت من إجماعهم على نصب الخليفة في الصدر الأول، فإن كانت فيه حجة فهي في المقامين إن لم تكن في المقام الثاني أولى بالاتباع.
ومن أمعن النظر فيما مر ويأتي من النصوص الواردة عن مولانا أمير المؤمنين و 2 - عائشة أم المؤمنين. و 3 - عبد الرحمن بن عوف. أحد العشرة المبشرة ورجالات الشورى. و 4 - طلحة بن عبد الله. أحد العشرة المبشرة. و 5 - الزبير بن العوام. أحد العشرة المبشرة. و 6 - عبد الله بن مسعود صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. " بدري " و 7 - عمار جلدة ما بين عيني النبي، النازل فيه القرآن " بدري " و 8 - المقداد بن أبي الأسود، الممدوح بلسان النبي الطاهر. " بدري " و 9 - حجر بن عدي الكوفي الصالح الناسك. و 10 - هاشم المرقال الذي كان من الفضلاء الخيار كما في " الاستيعاب ". و 11 - جهجاه بن سعيد الغفاري، من رجالات بيعة الشجرة. و