صلى الله عليه وسلم يبتدئون بأبي هريرة، وينتهون بأبي مرازم يعلى بن مرة بن وهب الثقفي.
والمؤلف هنا لا يكتفي بذكر أسماء الرواة من الصحابة، بل يذكر الكتب التي جاء فيها هذا الحديث مسندا إلى الصحابي، ثم لا يكتفي بذلك يذكر أجزاء الكتب وأرقام الصفحات.
وهنا يجد المتصفح " للغدير " سيلا وافرا بل بحرا زاخرا من الكتب كاسد الغابة، والإصابة، وتهذيب التهذيب، والاستيعاب، وتاريخ بغداد للخطيب، وتهذيب الكمال، وتاريخ الخلفاء للسيوطي، والبداية والنهاية لابن كثير، ونخب المناقب، ومسند أحمد، وسنن ابن ماجة، وعشرات وعشرات من كتب الحديث والتفسير والتاريخ التي روى فيها الرواة من الصحابة حديث الغدير.
فإذا فرغ المؤلف من ذكر طبقات الرواة من الصحابة إنتقل إلى الرواة من التابعين، ثم من العلماء مرتبا هؤلاء الأخيرتين وفق ترتيب الوفيات قرنا فقرنا مبتدئا بابن دينار الجمحي، ومنتهيا برواة الحديث في عصرنا الحديث.
ولما كانت واقعة الغدير - غدير خم - من الحقايق الثابتة التي لا تقبل الجدل، وكان الحديث - حديث الغدير - مما كاد ينعقد إجماع الأمة الإسلامية - سنة وشيعة - على صحته، فقد حدث الحجاج به ومناشدته بين الصحابة والتابعين، ولهذا عقد العلامة عبد الحسين فصلا في المناشدة والحجاج بحديث الغدير. وممن احتج به فاطمة بنت الرسول، والحسن، والحسين، وعبد الله بن جعفر، وعمر بن عبد العزيز، والخليفة المأمون العباسي.
ولما كان حديث الغدير قد بلغ من الصحة والتواتر وقوة السند مبلغا لا يحتاج معه إلى إثبات مثبت، أو تأييد مؤيد، فقد كان المؤلف الجليل في غنى عن أن يخص صحة إسناد الحديث بفصل، فإنه لا يصح في الأذهان شئ إذا احتاج النهار إلى دليل... ولكنه جرى في المنهج العلمي على سنن الجادة، واستقامة القصد فذكر في صفحة 266 وما بعدها كلمات الرواة والحفاظ حول سند الحديث.
فالترمذي يقول في صحيحه: إن هذا حديث حسن صحيح. والحافظ ابن عبد البر القرطبي يقول بعد ذكر حديث المؤاخاة وحديثي الراية والغدير: هذه كلها