محاكمة حول سند الحديث وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم " سورة المائدة " لقد أوقفك البحث والتنقيب البالغان على زرافات من علماء الأمة وحفاظ الحديث ورؤساء المذهب (ألسنة والجماعة) رووا حديث الغدير وأخبتوا وسكنوا إليه.
وعلى آخرين رووا عنه كل ريبة وشك، وحكموا بصحة أسانيد جمة من طرقه، وحسن طرق أخرى، وقوة طايفة منها، وهناك أمة من فطاحل العلماء حكموا بتواتر الحديث، وشنعوا على من أنكر ذلك، ولقد علمت أن من رواه من الصحابة في ما وقفنا على روايته مائة وعشرة صحابي، ومر ص 155: أن الحافظ السجستاني رواه عن مائة و عشرين صحابيا. وأسلفنا ص 158 عن الحافظ أبي العلاء الهمداني: إنه رواه بمائتي و وخمسين طريقا. وعليه فقس رواية التابعين ومن بعدهم في الأجيال المتأخرة. فلن تجد فيما يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وآله حديثا يبلغ هذا المبلغ من الثبوت و اليقين والتواتر. وقد أفرد شمس الدين الجزري (المترجم ص 129) رسالة في إثبات تواتره ونسب منكره إلى الجهل، فهو كما مر ص 307 عن الفقيه ضياء الدين المقبلي:
إن لم يكن معلوما فما في الدين معلوم. وص 295 عن العاصمي: حديث تلقته الأمة بالقبول، وهو موافق بالأصول. وص 296 عن الغزالي: إنه أجمع الجمهور على متنه.
وص 295: اتفق عليه جمهور أهل السنة. وص 309 عن البدخشي: حديث صحيح مشهور ولم يتكلم في صحته إلا متعصب جاحد لا اعتبار بقوله. وص 297: إنه حديث متفق على صحته، وإن صدره متواتر يتيقن أن رسول الله قاله، وذيله زيادة قوية الاسناد. وص 311: إنه حديث صحيح قد أخطأ من تكلم في صحته. وص 310: