(1) من الشروط التي تثبت بها حق الشفعة.
فالمعنى أن تعريف الشفعة لا يحتاج إلى قيد الاتحاد وغيره.
(2) أي لهذا القيد. وهو الاتحاد وغيره من الشروط.
(3) أي إلى ذكر هذه القيود في الأحكام، دون التعريف.
(4) أي في كون التعريف غير مانع للأغيار.
(5) هذا بيان لعدم طرد التعريف.
(6) هذه الجملة من تكملة النقض الوارد أي أن الشريك كما يستحق الحصة المبيعة لغيره، كذلك يستحق الحصة المبيعة لنفسه.
(7) أي دفع هذا النقض.
(8) أي في قول المصنف في التعريف.
(9) لأنه لم يكن هناك بيع حتى يستحق الشريك الحصة.
(10) أي بعد بيع الشريك حصته.
(11) أي من كان شريكا قبل البيع وبعد البيع.