بعينه كالعتق) فإن غرضه فيه فك الرقبة سواء أحدثه المالك أم غيره، (والطلاق) فإن غرضه منه رفع الزوجية كذلك (1).
ومثله (2) النكاح، (والبيع)، وغيرهما من العقود، والإيقاعات (لا فيما يتعلق) غرضه بإيقاعه من مباشر بعينه (3).
ومرجع معرفة غرضه في ذلك (4) وعدمه إلى النقل (5)، ولا قاعدة له لا تنخرم. فقد علم تعلق غرضه (6) بجملة من العبادات، لأن الغرض منها امتثال المكلف ما أمر به وانقياده وتذلله بفعل المأمور به ولا يحصل ذلك بدون المباشرة (كالطهارة) فليس له الاستنابة فيها أجمع، وإن جاز في غسل الأعضاء ومسحها حيث يعجز عن مباشرتها (7)، مع توليه النية ومثل هذا لا يعد توكيلا حقيقيا، ومن ثم يقع ممن لا يجوز توكيله كالمجنون، بل استعانة على إيصال المطهر إلى العضو كيف اتفق.