(1) وهو إنكار الوديعة.
(2) أي يقدم قول المالك.
(3) أي لخروج الودعي عن الأمانة فلا يكون أمينا فلا يقبل قوله.
(4) أي قبول قول الودعي ليس مبنيا على أنه أمين حتى يقبل قوله حين كونه أمينا ولم يفرط في الأمانة، ولا يقبل قوله قوله عند خروجه عن الأمانة بسبب التفريط، بل إنما يقبل قوله لكونه منكرا للزيادة.
ومرجع الضمير في بأنه: (الأمانة) واسم (ليس) مستتر يرجع إلى الأمانة و (مأخذ) منصوب على الخبرية. وتذكير الضمير باعتبار المصدر.
فالمعنى أن الأمانة ليس مبني القبول حتى يقال: إن عدم الأمانة مبني عدم قبول قول الودعي.
(5) أي يسلم الودعي الوديعة إلى من كان كاملا وأهلا للتسلم.
(6) أي يسلم الودعي الوديعة إلى ولي الوارث إن كان ناقصا عن الأهلية كالطفل والمجنون.