(١) قال في المختلف في الفصل الثاني من كتاب الطلاق: ٤٤، ما هذا لفظه:
وسوغ المفيد وسلار أخذ المهر كلا، إلى أن قال: ولما رواه أبو بصير، عن الصادق عليه السلام، إلى قوله: ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه. راجع الوسائل كتاب الخلع والمباراة، باب (٤) حديث ٢.
(٢) سنن أبي داود: ٢، كتاب الطلاق، باب في الظهار، حديث 2214. وفي الوسائل: 15، باب (1) من كتاب الظهار، حديث 1 و 4، ما يقرب منه.
(3) لم نعثر على حديث بهذه العبارة، ولكن يدل عليه ما في الفروع، كتاب الطلاق، باب الظهار، حديث 3.
(4) التهذيب، كتاب الطلاق، باب حكم الظهار، حديث 4.
(5) حديث زرارة تدل على أن الظهار لا يقع إلا بالتشبيه بظهر الأم دون غيرها من المحارم، وكون المشبه به، هو الظهر دون غيره من باقي الجسد، كالبطن والوجه و الرجل، واليد وأمثال ذلك، وحديث سدير دل على أن حكم باقي الأعضاء، حكم الظهر في أنه إذا وقع التشبيه بها، وقع الظهار. ووجه الجمع انه قيد حديث سدير بالإرادة أي إرادة الظهار بذلك التشبيه، وانه إذا لم يرد الظهار بالتشبيه لم يكن ظهارا، وفي حديث زرارة لم يقيده بشئ، فعلمنا أن التشبيه بالظهر حقيقة في الظهار، وان ما عداه إنما يصير حقيقة مع القصد إليه، لأنه بدون القصد كناية محتملة للظهار وغيره، ولا يتمحض له إلا بالقصد. وحديث سدير في طريقة سهل بن زياد، وهو ضعيف (معه).

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽²⁾، كتاب سنن أبي داود ⁽¹⁾، أبو بصير ⁽¹⁾، سهل بن زياد ⁽¹⁾