(1) الفروع، كتاب الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها وهو غائب، حديث 7.
(2) الفروع، كتاب الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها وهو غائب، حديث 6.
(3) الاستبصار، كتاب الطلاق، أبواب العدد، باب انه إذا مات الرجل غائبا عن زوجته كان عليها العدة من يوم يبلغها، حديث 7.
(4) هذه الرواية مخالفة لفتوى الأكثر في أمرين: أحدهما، ان الحامل في الموت تعتد بوضع الحمل كالطلاق، والأكثر قائلون بأنها تعتد بأبعد الأجلين، ثانيهما انها مع عدم الحمل تعتد من حين الموت، فلو لم يصل الخبر إلا بعد انقضاء مدة العدة ثم وصل الخبر، انها تكتفي في العدة بما مضى من تلك المدة، لكن شرط ذلك بقيام البينة على تاريخ الموت، وانه إذا لم يقم البينة لم يحسب تلك المدة، بل تعتد من حين سماع الخبر.
وهذا التفصيل لا معنى له، لان المقتضى لانقضاء العدة إن كان هو نفس الزمان، فتحققه ثابت في الوجهين. وإن كان الموجب ليس إلا اقتران الزمان بالبينة والخبر، فهما أيضا سواء، فالفرق حينئذ مشكل، مع أنها من الصحاح وطرحها أيضا مشكل، فالأولى الوقف فيها (معه).

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، عبد الله الحلبي ⁽¹⁾، الموت ⁽⁷⁾، الزوج، الزواج ⁽⁴⁾، الوفاة ⁽³⁾