(1) الفروع: 7، كتاب الحدود باب المجنون والمجنونة يزنيان، حديث 3.
(2) هذه الرواية لم يعمل بمضمونها كثير من الأصحاب، لمخالفتها للأصل، من حيث إن المجنون غير مكلف، والحد عقوبة إنما يلزم المكلف، فنفي التكليف مستلزم لنفي الحد.
وأيضا الفرق الذي ذكره بين المجنون والمجنونة لا يستلزم وجوب الحد في المجنون باعتبار أن عقل اللذة وإدراكها حاصل فيهما معا، بل وفي جميع البهائم، مع أن ذلك لا يسمى عقلا اصطلاحيا، ليكون سببا في الحد، كما كان سببا في غير المجنون. و بالجملة الرواية لا اعتماد عليها، فلا عمل على مضمونها، هذا مع أن سندها غير معلوم الصحة (معه).

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، أبان بن تغلب ⁽¹⁾، الزنا ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾