(١) الفروع، كتاب الطلاق، باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها، حديث ١.
وفي الوسائل، كتاب الطلاق، باب (٤٢) من أبواب العدد، حديث ٢.
(٢) هذه الرواية وإن كانت صحيحة، لكنها مخالفة للمشهور، فيحمل على أم الولد، فيكون الزوج هنا من باب المجاز. وهي صريحة في أن الحداد غير واجب على الأمة، بل هو مختص بالحرة سواء كانت الأمة ذات الولد أم لا (معه).
(٣) الموطأ: ٢، كتاب الطلاق (٣٥) باب ما جاء في الاحداد، حديث ١٠١.
(٤) لم نعثر على رواية بهذه العبارة.
(٥) هذه الرواية مخالفة لما عليه أكثر الأصحاب، لان الذمية مع المسلمة كالأمة في القسمة، فلا عمل عليها، مع أن راويها مجهول، وسنده غير معلوم (معه).
(٦) لم أعثر على رواية بهذه الألفاظ، ويدل عليه في الجملة ما في الوسائل، كتاب الطلاق، باب (٢٦) من أبواب مقدماته وشرايطه، حديث ١، فلاحظ. ورواه الشيخ قدس سره في التهذيب، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث ١١٤، في شرح ما في المقنعة من قوله: (ومن كان غائبا عن زوجته فليس يحتاج في طلاقها إلى ما يحتاج إليه الحاضر من الاستبراء، لكنه لا بد من الاشهاد إلخ).

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽²⁾، الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، كتاب صحيح مسلم ⁽¹⁾، ابن أبي نصر ⁽¹⁾، يعقوب السراج ⁽¹⁾، الموت ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽⁴⁾، الزوجة ⁽¹⁾، الجهل ⁽¹⁾، الوفاة ⁽¹⁾