فصل ومن اعتراضاتهم قولهم: لو كان المعجز الصرف لما خفي ذلك على فصحاء العرب، لأنهم إذا كانوا يتأتى منهم فعل (1) التحدي ما تعذر بعده، وعند روم المعارضة فالحال (2) في أنهم صرفوا عنها ظاهرة، فكيف لم ينقادوا؟
والجواب: لابد أن يعلموا تعذر ما كان متأتيا منهم: لكنهم يجوز أن ينسبوه إلى الاتفاقات، أو إلي السحر، أو العناد.
ويجوز أن يدخل عليهم الشبهة على أنهم (3) يلزمهم مثل ما ألزمونا بأن يقال:
إن العرب إذا علموا أن القرآن خرق العادة بفصاحته، فأي شبهة بقيت عليهم؟ ولم لا (4) ينقادوا؟ فجوابهم، جوابنا. (5) فصل واعترضوا، فقالوا: إذا لم يخرق القرآن العادة بفصاحته، فلم شهد له بالفصاحة متقدمو العرب؟ كالوليد بن المغيرة، وكعب بن زهير، والأعشى الكبير لأنه ورد ليسلم، فمنعه أبو جهل، وخدعه، وقال: إنه يحرم عليك الأطيبين (6) فلولا أنه بهرهم بفصاحته، لم ينقادوا له.
والجواب: جميع ما شهد به الفصحاء من بلاغة القرآن فواقعه موقعه، لان من قال بالصرفة لا ينكر مزية القرآن على غيره بفصاحته، وإنما يقول: تلك المزية ليست مما يخرق العادة، وتبلغ حد الاعجاز.
فليس في قول الفصحاء وشهادتهم بفصاحة القرآن ما يوجب القول ببطلان الصرفة