الشرح الكبير - عبد الرحمن بن قدامه - ج ١٠

(فصل) ويصح أمان المرأة في قول الجميع. قالت عائشة رضي الله عنها ان كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز وعن أم هانئ انها قالت يا رسول الله قد أجرت أحمائي وأغلقت عليهم وان ابن أمي أراد قتلهم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم (قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ إنما يجير على المسلمين أدناهم) رواهما سعيد. وأجارت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا العاص بن الربيع فأمضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم (فصل) ويصح أمان الأسير إذا عقده غير مكره لدخوله في عموم الخبر، ولأنه مسلم مكلف مختار أشبه غير الأسير، وكذلك يصح أمان الأجير والتاجر في دار الحرب وبهذا قال الشافعي، وقال الثوري لا يصح أمان أحد منهم ولنا عموم الحديث والقياس. فأما الصبي المميز ففيه روايتان (إحداهما) لا يصح أمانه وهو قول أبي حنيفة والشافعي لأنه غير مكلف ولا يلزمه بقوله حكم فلا يلزم غيره كالمجنون (والثانية) يصح أمانه وهو قول مالك. قال أبو بكر يصح أمانه رواية واحدة وحمل رواية المنع على غير المكلف واحتج بعموم الحديث ولأنه مسلم عاقل فصح أمانه كالبالغ بخلاف المجنون فإنه لا قول له أصلا (فصل) ولا يصح أمان كافر وإن كان ذميا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم) فجعل الذمة للمسلمين فلا تحصل لغيرهم، ولأنه تهم على الاسلام وأهله فأشبه الحربي ولا يصح أمان مجنون ولا طفل لأن كلامه غير معتبر فلا يثبت به حكم. ولا يصح أمان زائل العقل بنوم أو سكر أو إغماء لذلك ولأنه لا يعرف المصلحة من غيرها أشبه المجنون. ولا يصح من مكره لأنه قول أكره عليه بغير حق فلم يصح كالاقرار (مسألة) (ويصح أمان الإمام لجميع الكفار وآحادهم)

(٥٥٦)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	باب القسامة	2
2	إذا وجد قتيل فادعى أولياؤه على قوم لا عداوة بينهم	3
3	دعوى القتل لا تسمع على غير معين	4
4	دعوى القتل من غير وجود قتل ولا عداوة	5
5	بيان اللوث المشترط في القسامة	7
6	لا تثبت القسامة ما لم يتفق الأولياء على الدعوى	13
7	إذا قال الولي بعد القسامة غلطت	16
8	إذا أقام المدعى عليه بينة أنه كان يوم القتل في بلد معين من بلد المقتول	16
9	الاقرار بالقتل ونفيه عن المدعى عليه	17
10	دعوى الأولياء القتل على من بينه وبين القتيل لوث	18
11	استحقاق الأولياء للقود بحلفهم إذا كانت الدعوى عمدا	20
12	نكول المدعين في القسامة وحلف المدعى عليه	21
13	فداء القتيل من بيت المال إذا لم يرض المدعون بيمين المدعى عليه	22
14	شهادة البينة العادلة بأن المجروح قال دمى عند فلان	23
15	النساء والصبيان لا يقسمون في القسامة	24
16	حكم الخنثى المشكل في القسامة	26
17	إذا خلف المقتول ثلاثة بنين يقسم الايمان بينهم	26
18	إن مات المستحق انتقلت الايمان إلى وارثه	29
19	إذا حلف بعض الايمان ثم جن ثم أفاق	30
20	حكم رد الايمان على المدعى عليهم	30
21	لا فرق في وجوب القسامة بين المسلم والكافر والحر والعبد	31
22	حكم قتل عبد المكاتب في القسامة	32
23	المحجور عليه كغيره في دعوى القتل والدعوى عليه	32
24	لو جرح مسلم فارتد ومات فلا قسامة فيه	32
25	لا قسامة فيما دون النفس من الأطراف والجوارح	33
26	ليس للأولياء أن يقسموا على أكثر من واحد	33
27	لا قسامة فيما لا قود فيه	34
28	لا تسمع الدعوى إلا محررة	35
29	جواز حلف الأولياء على القاتل بغلبة الظن	36
30	يستحب أن يستظهر في ألفاظ اليمين في القسامة	36
31	الكفارة في القتل وأحكامها	37
32	لا يقبل فيما يوجب القصاص إلا شهادة عدلين	41
33	ما يوجب من الجنايات المال قبل فيه شهادة رجل وامرأتين	42
34	لا يثبت القتل بالشهادة إلا مع زوال الشبهة	43
35	فروع في الشهادة على القتل	43
36	كتاب قتال أهل البغي	48
37	ثبوت الإمامة باتفاق المسلمين على بيعة رجل واحد	52
38	محاربة أهل البغي	53
39	حكم ما لو أظهر قوم رأى الخوارج	58
40	جواز قتل أهل البغي إذا لم يندفعوا إلا بذلك	60
41	حكم الغسل والصلاة على قتيل أهل البغي	61
42	حكم ضمان ما أتلفوه	61
43	إذا دفعوا لم يتبع لهم مدبر ولا يجاز على جريحهم	63
44	حكم غنيمة أموال أهل البغي وسبي ذريتهم	65
45	من قتل من أهل البغي غسل وكفن وصلي عليه	66
46	البغاة إذا لم يكونوا من أهل البدع ليسوا بفاسقين	67
47	حكم الأموال التي يجيبها أهل البغي من زكاة أو خراج	68
48	قاضي أهل البغي وما ينفذ من أحكامه وما لا ينفذ	70
49	حكم ارتكاب أهل البغي ما يوجب الحد	71
50	استعانة أهل البغي بالكفار	71
51	اتلاف المرتدين أموال المسلمين	72
52	كتاب المرتد	74
53	لا فرق بين الرجال والنساء في وجوب القتل في الردة	74
54	الردة لا تصح إلا من عاقل	75
55	لا يقتل المرتد حتى يستتاب ثلاثا	76
56	يقتل المرتد إن لم يتب	78
57	هل يقبل توبة المرتد أم لا؟	78
58	قتل المرتد إلى الامام حرا كان أو عبدا	80
59	كان مال المرتد فيئا بعد قضاء دينه	81
60	جعل مال المرتد عند ثقة من المسلمين	82
61	حكم تصرفات المرتد في ردته بالبيع والهبة ونحوهما	83
62	حكم تزوج المرتد وملكه	83
63	حكم لحوق المرتد بدار الحرب	84
64	أحكام تارك الصلاة	85
65	حكم من اعتقد حل شئ أجمع على تحريمه	85
66	حرمة ذبيحة المرتد	87
67	صحة اسلام الصبي إذا كان له عشر سنين	88
68	حكم ما لو أنكر المرتد قول الردة	91
69	الصبي المرتد لا يقتل حتى يبلغ	92
70	حكم ما لو ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب	93
71	حكم من امتنع من المرتدين من الاسلام بعد البلوغ	94
72	متى ارتد أهل بلد صاروا أهل حرب	95
73	إن قتل المرتد من يكافئه عمدا فعليه القصاص	95
74	من أسلم من المرتدين من الأبوين كان أولاده تبعا له	96
75	موت أحد الأبوين الكافرين والحكم باسلام ولدهما	97
76	الشهادة على رجل بالردة وأحكامه	98
77	اتيان الكافر بالشهادتين لا يريد بهما الاسلام	102
78	إذا صلى الكافر حكم باسلامه	102
79	إكراه الذمي أو المستأمن على السلام	104
80	حكم من أكره على الكفر	105
81	حكم من ارتد وهو سكران	108
82	حكم اسلام السكران في سكره	110
83	لا تصح ردة المجنون ولا إسلامه	110
84	حكم من أصاب حدا ثم ارتد ثم أسلم	111
85	من ادعى النبوة أو صدق من ادعاها فقد ارتد	112
86	من سب الله تعالى كفر	113
87	أحكام السحر ومعناه والأقوال فيه	113
88	بيان حد الساحر	116
89	هل يستتاب الساحر أم لا؟	116
90	صفة السحر الذي تترتب عليه الاحكام	117
91	حكم الكاهن والعراف	118
92	ساحر أهل الكتاب لا يقتل لسحره	118
93	كتاب الحدود	119
94	وجوب الرجم على الزاني المحصن	120
95	صفة رجم الزاني لو كان رجلا	122
96	صفة رجم المرأة الزانية	123
97	حكم ما لو هرب المرجوم	124
98	اجتماع الجلد والرجم	124
99	شروط الاحصان	126
100	لا يشترط الاسلام في الاحصان	129
101	ارتداد المحصن لا يبطل إحصانه	130
102	شهادة بينة الاحصان أنه دخل بزوجته	131
103	إذا جلد الزاني على أنه بكر ثم بان محصنا رجم	132
104	يغسلان ويكفنان ويصلى عليهما ويدفنان	132
105	حد الزنا للحر البكر	133
106	يجب أن يحضر الحد طائفة من المؤمنين	137
107	لا يقام الحد على حامل حتى تضع	138
108	إقامة الحد على المريض وأحكامه	141
109	حد الزنا للعبد والأمة	142
110	حد العبد إذا عتق بعد زناه	145
111	جواز إقامة الحد للسيد على رقيقة القن	146
112	إن فجر بأمة ثم قتلها فعليه الحد وقيمتها	150
113	إذا زنى من نصفه حر ونصفه رقيق فلا رجم عليه	151
114	في بيان معنى الزاني	151
115	حكم وطء الميتة وتزوج ذات المحرم	152
116	كل نكاح أجمع على بطلانه فهو زنا	154
117	فصول في وجوب الحد وعدمه	155
118	لا حد على من لم يعلم تحريم الزنا	156
119	حكم وطئ جارية الغير	156
120	حكم من وطئ جارية امرأته	157
121	لا حد على مكرهة	158
122	حكم ما لو أكره الرجل فزنى	159
123	أحكام اللواط	160
124	أحكام المساحقة	162
125	أحكام اتيان البهائم	163
126	يجب الحد على الزاني إذا أقر أربع مرات	165
127	ما يعتبر في صحة الاقرار بالزنا	167
128	إقرار الرجل بالزنا بامرأة وتكذيبها له	168
129	من شروط وجوب الحد الصحة والبلوغ والعقل	169
130	النائم مرفوع عنه القلم	170
131	حكم إقرار الأخرس	171
132	حكم إقرار المكره	172
133	إذا أقر أنه وطئ امرأة وادعى أنها امرأته	172
134	من شرط إقامة الحد بالاقرار البقاء عليه إلى تمام الحد	173
135	شروط شهود الزنا	175
136	إذا لم تكمل شهود الزنا فعليهم الحد	179
137	حكم ما إذا كمل شهود الزنا غير مرضيين	181
138	رجوع شهود الزنا أو بعضهم عن الشهادة	182
139	اختلاف شهود الزنا	183
140	إذا تمت الشهادة بالزنا فصدقهم المشهود عليه بالزنا	186
141	إذا شهد شاهدان واعترف هو مرتين	186
142	إذا كملت البينة ثم مات الشهود أو غابوا	187
143	حكم الشهدة بالزنا القديم	187
144	جواز الشهادة بالحد من غير مدع	188
145	حكم ما لو شهد أربعة بالزنا على امرأة فشهد ثقات أنها عذرا	189
146	حكم الشهادة على الشهود أنهم الزنا	190
147	كل زنا أوجب الحد لا يقبل فيه إلا أربعة شهود	190
148	لا يقيم الامام الحد بعلمه	191
149	حكم ما لو احبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد	192
150	حكم الزنا بالمرأة المستأجرة	194
151	رجوع المقر بالزنا عن إقراره	195
152	تعريض الحاكم للمقر بالرجوع عن إقراره	195
153	حكم ما لو تكرر فعل ما يوجب الحد	197
154	تحاكم أهل الذمة إلينا في إقامة الحدود	198
155	أحكام القذف والقاذف وبيان الحد فيه	201
156	أحكام القذف بعمل قوم لوط	209
157	انما يجب الحد على القاذف بلفظ صريح	212
158	السباب والشتم الذي يوجب التعزير	214
159	حكم ما إذا نفى رجلا عن أبيه	215
160	حكم تصديق القاذف	215
161	القذف بصيغة أفعل التفضيل	216
162	حكم ما لو قال لرجل يا زانية أو لامرأة يا زاني	217
163	إذا قال لرجل زنيت بفلانة كان قاذفا لهما	218
164	حكم ما لو قذف رجلا فزنى المقذوف قبل الحد	219
165	حكم قذف المشرك أو العبد أو المسلم دون العشر سنين	221
166	قذف الملاعنة ووجوب الحد به	225
167	مطالبة الولد بحد قذف أمه	226
168	المطالبة بحد قذف الجدة	229
169	قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم وكون حده القتل	230
170	قذف الجماعة بكلمة واحدة	231
171	قذف الجماعة بكلمات	233
172	حكم ما لو قال لرجل يابن الزانيين	233
173	حكم ما لو قذف رجلا مرات	234
174	فصول في القذف	235
175	حكم من أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم	236
176	حكم من أتى حدا في الحرم	238
177	باب القطع في السرقة	239
178	شروط وجوب القطع في السرقة	239
179	حكم ما لو كان المسروق ثمرا أو كثرا	262
180	كيفية القطع إذا تعدد السرقة	264
181	يقطع السارق بأسهل ما يمكن وتوضع يده في عنقه	266
182	لا قطع في شدة حر ولا برد	267
183	إذا سرق قبل القطع مرات	268
184	حكم من سرق ولا يمنى له	268
185	حكم من سرق وله يمنى قطعت في قصاص	269
186	إذا قطع الجذاذ يسار السارق بدلا عن يمينه	270
187	لا يقطع غير يد ورجل ويحبس إن عاد	271
188	حكم ما لو سرق من يده اليسرى مقطوعة	273
189	الحر والحرة والعبد والأمة في القطع سواء	274
190	يقطع الآبق بسرقته	275
191	يقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي	276
192	يقطع السارق وان وهبت له السرقة بعد إخراجها	277
193	حكم ما لو أخرج السرقة وقيمتها ثلاثة دراهم فنقصت قبل القطع	278
194	إن كانت السرقة باقية ردت لصاحبها وإلا فله قيمتها	279
195	حكم ما لو أخرج النباش كفنا من القبر قيمته ثلاثة دراهم	280
196	لا قطع في محرم ولا آلة لهو	282
197	حكم من سرق صليبا من ذهب أو فضة	283
198	لا يقطع الوالد فيما أخذ من مال ولده	284
199	حكم سرقة الغلام من مال سيده	285
200	فصول في القطع	286
201	حكم السرقة أحد الزوجين من الآخر وحكم السرقة من بيت المال	287
202	حكم السرقة من الوقف	288
203	لا قطع في المجاعة	288
204	لا قطع إلا بشهادة عدلين أو الاعتراف مرتين	289
205	حكم ما لو اختلف الشاهدان	290
206	شروط الاعتراف	291
207	لا ينزع عن إقراره حتى يقطع	293
208	تلقين السارق ليرجع عن إقراره	294
209	حكم اشتراك الجماعة في سرقة قيمتها ثلاثة دراهم	295
210	إن كان أحد الشريكين لا قطع عليه قطع شريكه	296
211	حكم ما لو دخل اثنان دارا أحدهما في سفلها والآخر في علوها	297
212	حكم ما لو نقب أحدهما وحده وأخرج الآخر المتاع وحده	298
213	لا يقطع حتى يأتي مالك المسروق يدعيه	299
214	لو أقر بسرقة من رجل فقال المالك لم تسرق مني	300
215	حكم من ثبتت سرقته فأنكر	301
216	كتاب قطاع الطريق (باب حد المحارب)	302
217	تعريف المحاربين وشروطهم	303
218	أحوال قاطع الطريق	307
219	لا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق في مثله	312
220	بيان نفي المحاربين	313
221	حبس المحاربين أولى من نفيهم	314
222	حكم ما لو فعل المحارب ما يوجب حدا لا يختص المحاربة	315
223	فصل فيمن تاب من المحاربين وأصلح	316
224	حكم الردء حكم المباشر ولا حد على الصبي والمجنون	318
225	حكم ما لو كان في المحاربين امرأة	319
226	يجب الضمان على الاخذ دون الردء	320
227	إذا اجتمعت الحدود لم تخل من ثلاثة أقسام	321
228	أقسام الحدود	322
229	حكم ما لو سرق وقتل في المحاربة	324
230	كتاب الأشربة (باب حد المسكر)	325
231	من شرب مسكرا جلد ثمانين	326
232	يجب الحد من شربها عالما ان كثيرها يسكر	331
233	لا حد بوجود الرائحة من الفم ولا بينة إلا رجلين عدلين الخ	332
234	إن مات في جلده فالحق قتله	333
235	فروع في ضمان ما حصل بزيادة الحد	334
236	حد السكر الذي يحصل به فسق شارب النبيذ	335
237	بيان الضرب في سائر الحدود	336
238	تضرب المرأة جالسة كيلا تنكشف	338
239	يجلد العبد والأمة أربعين بدون سوط الحر	339
240	إذا أتى على العصير ثلاثة أيام حرم إلا ان يغلى	340
241	حكم ما طبخ من العصير والنبيذ قبل غليانه	341
242	كراهة نبذ شيئين في الماء	342
243	الخمرة إذا فسدت لم تزل عن تحريمها	343
244	حكم الشرب في آنية الذهب والفضة	344
245	تباح الضبة من فضة بثلاث شرائط	345
246	باب التعزير	347
247	التعزير يكون بالضرب والحبس	348
248	فصول في التعزير	349
249	فصول فيما لا يضمن	350
250	حكم ما لو دخل منزله بالسلاح فأمره بالخروج فلم يفعل	351
251	فصل فيمن عرض لانسان يريد ماله	352
252	من وجد رجلا يزنى بامرأته فقتله فلا قصاص عليه	353
253	حكم ما لو قتل رجل رجلا وادعى أنه هجم منزله	354
254	حكم من اطلع في بيت انسان فرماه بحصاة	355
255	ما أفسدت البهائم بالليل فهو مضمون على أهلها	356
256	فصول ومسائل في جناية الدواب	358
257	حكم ما لو تصادم نفسان يمشيان فماتا	360
258	حكم ما لو وقعت السفينة المنحدرة على المصاعدة	361
259	حكم ما لو خيف الغرق على السفينة فألقى بعض الركبان متاعه	363
260	كتاب الجهاد	364
261	يتعين الجهاد في ثلاثة مواضع	365
262	المواطن التي يجب الجهاد فيها وشروط الجهاد	366
263	معنى السلامة من الضرر في شروط الجهاد	367
264	لا شئ بعد الفرائض أفضل من الجهاد ويجب كل عام مرة	368
265	غزو البحر أفضل من غزو البر	369
266	قتال أهل الكتاب أفضل من قتال غيرهم	370
267	الغزو مع كل بر وفاجر	371
268	لا يستصحب الأمير مخذلا ولا مرجفا	372
269	يقاتل كل قوم من يليهم من العدو	372
270	أمر الجهاد موكول إلى الامام	373
271	يشيع الرجل إذا خرج للغزو ولا يتلقى	374
272	تمام الرباط أربعون يوما	375
273	فضل الرباط في سبيل الله	376
274	أفضل الرباط المقام بأشد الثغور خوفا	377
275	الأحاديث في فضل الشام	378
276	كراهة نقل النساء والذرية إلى الثغور	379
277	فصل في الحرس في سبيل الله تعالى	380
278	من كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما	381
279	إذا خوطب بالجهاد فلا إذن لوالديه وكذا باقي الفرائض	383
280	أذن له والده في الغزو وشرطا أن لا يقاتل	384
281	حكم قتال أهل الكتاب والمجوس	385
282	إذا جاء العدو وجب على الناس أن ينفروا المقل والمكثر	389
283	حكم ما إذا غضب الامام على الرجل	390
284	لا يدخل مع المسلمين إلى أرض العدو من النساء إلا الطاعنة في السن	391
285	ينبغي للأمير أن يرفق بجيشه	392
286	إذا غزا الأمير بالناس لم يجز لاحد أن يتلف	393
287	المبارزة وأحكامه	394
288	حكم ما لو خرج كافر يريد البراز	396
289	جواز الخدعة في الحرب	396
290	حكم ما فضل ممن أعطى شيئا يستعين به في غزاته	397
291	إذا حمل الرجل على دابة فهي له حين الرجوع من الغزو	398
292	حكم من أسر من أهل الحرب	400
293	من أسر أسيرا لم يكن له قتله حتى يأتي به الامام	407
294	حكم من أسر فادعى أنه كان مسلما	408
295	حكم النفل في الغزو وأقسامه	408
296	يجوز للإمام أو نائبه بذل جعل لمن يدل على مصلحة للمسلمين	414
297	النفل من أربعة أخماس الغنيمة	416
298	حكم ما لو قتل واحد منا أحدا منهم	419
299	حكم ما لو قتله أو أثخنه بجراح تجعله في حكم المقتول	423
300	الكلام في تخميس السلب	425
301	فصل في أن القاتل يستحق السلب	426
302	الدابة وما عليها من آلتها من السلب	428
303	لا تقبل دعوى القتل إلا ببينة	431
304	إذا أعطي أهل الحرب الأمان	432
305	يصح أمان الأسير	433
306	لا يصح أمان كافر ولا طفل ولا مجنون	434
307	حكم ما لو جاء المسلم بمشرك ادعى أنه أسره	435
308	حكم من طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شعائر الإسلام	436
309	إذا دخل حربي دار السلام بأمان	437
310	حكم ما لو سرق المستأمن في دار الاسلام	439
311	حكم ما لو دخل حربي دار الاسلام بغير أمان	441
312	مقدار ما يعطى الفارس وغيره	443
313	لا يسهم لأكثر من فرسين لرجل واحد	447
314	حكم من غزا على بعير وهو يقدر على غيره	448
315	ينبغي للامام تعاهد الخيل ومن مات بعد احراز الغنيمة قام وارثه مقامه	449
316	يعطى الرجل سهما سواء كانت الغنيمة من حصن أو مدينة	450
317	يرضخ للمرأة والعبد	451
318	المدبر والكاتب كالقن لأنهم كالعبيد	453
319	الصبي يرضخ ولا يسهم له	454
320	إذا انفرد بالغنيمة من لا يسهم له	455
321	لا يستعان بمشرك	456
322	لا يبلغ بالرضخ للفارس سهم فارس ولا للراجل سهم راجل	457
323	أول ما يبدأ في قسمة الغنائم بالاسلاب	458
324	حكم ما لو غزا العبد على فرس لسيده	459
325	حكم من استعار فرسا ليغزو عليه أو غصبه	460
326	حكم ما لو استأجر فرسا ليغزو عليه	461
327	لا يجوز تفضيل بعض الغانمين على بعض	462
328	الغنيمة لمن حضر الواقعة	463
329	حكم ما لو لحقهم المدد بعد تقضي الحرب	464
330	حكم من بعثه الأمير لمصلحة الجيش فلم يحضر الغنيمة	465
331	يجوز قسم الغنائم في دار الحرب	466
332	لا يفرق بين الوالد وولده ولا بين الوالدة وولدها فيمن سبي	467
333	إن فرق بينهما بالبيع فالبيع فاسد والجد كالأب والجدة كالأم	469
334	لا يفرق بين أخوين ولا أختين	470
335	إذا اشترى اثنين أو أكثر على أنهم أقارب فتبين أنهم غير أقارب	471
336	حكم من سبي من الأطفال	472
337	حكم ما إذا سبي المتزوج من الكفار	473
338	حكم ما لو أسلم الحربي في دار الحرب	475
339	حكم ما لو أسلم الحربي في دار الحرب وله مال وعقار	476
340	حكم ما لو أسلم عبد الحربي أو أمته وخرج إلينا	477
341	حكم ما أخذه أهل الحرب من أموال المسلمين	478
342	حكم ما لو غنم المسلمون من المشركين شيئا عليه علامة المسلمين	481
343	يملك الكفار أموال المسلمين بالقهر	482
344	حكم الكافر الحربي إذا أسلم أو دخل إلينا بأمان	483
345	حكم ما لو أبق العبد المسلم إلى دار الحرب	484
346	حكم ما يتركه صاحب المقسم من الغنيمة عجزا عن حمله	485
347	حكم ما لو وجد في دار الحرب ركاز	486
348	حكم من تعلف فضلا عما يحتاج إليه	487
349	حكم ما لو وجد دهنا في أرض العدو	489
350	لا يجوز الغسل بالصابون ولا لبس الثياب ولا ركوب دابة من المغنم	490
351	حكم الانتفاع بالجلود والكتب التي توجد في المغنم	491
352	حكم ما لو أخذوا من الكفار جوارح للصيد	492
353	يشارك الجيش سراياه فيما غنمت وتشاركه فيما غنم	493
354	حكم ما لو فضل معه من الطعام وأدخله البلد	494
355	حكم ما لو اشترى المسلم أسيرا من أيدي العدو	495
356	حكم ما لو سبى المشركون من يؤدي إلينا الجزية	497
357	وجوب فداء اسرى المسلمين إذا أمكن	498
358	حكم ما بيع من المغنم في بلاد الروم فغلب عليه العدو	499
359	حكم ما لو قسمت الغنائم في دار الحرب	500
360	لا يجوز لأمير الجيش أن يشتري من مغنم المسلمين شيئا	501
361	إذا حورب العدو لم يحرق بالنار	502
362	جواز تبييت الكفار	503
363	حكم ما لو وقفت امرأة في صف الكفار فشتمت المسلمين	504
364	حكم ما لو تترسوا بمسلم	505
365	لا يجوز تغريق النحل	506
366	لا تعقر شاة ولا دابة إلا لاكل لابد لهم منه	507
367	لا يقطع شجرهم ولا يحرق زرعهم	509
368	لا يجوز التزويج في أرض العدو	511
369	فصل في الهجرة	513
370	حكم من دخل إلى أرض العدو بأمان	515
371	حكم ما لو كان له مع المسلمين عهد فنقضوه	516
372	فصل في معنى الهدنة	517
373	لا يجوز عقد الهدنة إلا على مدة مقدرة	518
374	جواز المهادنة على غير مال	519
375	لا يجوز عقد الهدنة ولا الذمة إلا من الامام	520
376	حكم ما لو خاف الامام نقض العهد منهم	522
377	الشروط في عقد الهدنة	524
378	حكم ما لو استأجر الأمير قوما يغزون مع المسلمين	527
379	حكم الأجير للخدمة في الغزو	529
380	إذا دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب فغنموا	530
381	من غل من الغنيمة حرق رحله	532
382	حكم ما لو كان الغال صبيا	535
383	لا يقام الحد على مسلم في أرض العدو	537
384	تقام الحدود في الثغور وإذا فتح حصن لم يقتل من لم يحتلم	539
385	لا تقتل امرأة ولا شيخ فان	541
386	لا يقتل زمن ولا أعمى ولا راهب	542
387	من قاتل من النساء والمشايخ والرهبان قتل	543
388	فصول فيمن يقتل ومن لا يقتل	544
389	فروع في صفة الحكم	546
390	حكم ما لو خلي الأسير منا وحلف أن يبعث إليهم بشئ	548
391	حكم ما لو أطلقوا الأسير وأمنوه	549
392	لا يحل لمسلم إن يهرب من كافرين	550
393	حكم ما إذا كان العدو أكثر من ضعف المسلمين	553
394	حكم ما لو ألقى الكفار نارا في سفينة فيها مسلمون	554
395	حكم من آجر نفسه بعد أن غنموا على حفظ الغنيمة	555
396	حكم ما لو شرط في الإجارة ركوب دابة من الغنيمة	556
397	مسألة في صفة الأمان	558
398	حكم ما لو أشار المسلم إليهم بما يرونه أمانا	559
399	حكم من سرق من الغنيمة ممن له فيها حق	560
400	حكم من وطئ جارية قبل قسم المغنم	561
401	حكم ما لو كان في الغنيمة من يعتق على بعض الغانمين	564
402	يكره نقل رؤوس المشركين من بلد إلى بلد	565
403	جواز قبول هدية الكفار من أهل الحرب	566
404	كتاب الجزية	567
405	مسألة فيمن تقبل منهم الجزية	568
406	لا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين	572
407	من سوى اليهود والنصارى والمجوس لا تقبل منهم الجزية	573
408	طبقات من تؤخذ منهم الجزية	574
409	تجب الجزية في آخر كل حول	577
410	جواز اشتراط الضيافة في عقد الذمة والعهد	578
411	لا جزية على صبي ولا زائل العقل ولا امرأة	581
412	حكم ما لو بذلت المرأة الجزية	582
413	حكم من بلغ من أولاد أهل الذمة	583
414	لا تجب الجزية على فقير	585
415	لا تجب الجزية على شيخ ولا زمن ولا أعمى ولا سيد عبد عنه	586
416	لا جزية على أهل الصوامع ومن بعضه حر فعليه بقدر ما فيه من الجزية	587
417	حكم من وجبت عليه الجزية فأسلم قبل أن تؤخذ منه	588
418	إن مات الذمي بعد الحول لم تسقط الجزية عند	589
419	إذا أعتق العبد لزمته الجزية	590
420	لا تؤخذ الجزية من بني تغلب وتؤخذ الصدقة	591
421	حكم ما لو بذل التغلبي أداء الجزية لتحط عنه الصدقة	593
422	حكم ما إذا مر العاشر بتاجر تغلبي نصراني	595
423	لا تؤكل ذبائح بني تغلب ولا تنكح نساؤهم	596
424	حكم من جاز من أهل الذمة إلى غير بلده	597
425	لا يؤخذ العشر في العام إلا مرة	598
426	لا يؤخذ العشر من غير مال التجارة	599
427	حكم ما لو مر الذمي على العاشر بخمر أو خنزير	600
428	جواز أخذ ثمن الخمر والخنزير على جزية الرؤوس	601
429	إذا دخل إلينا منهم تاجر حربي بأمان	602
430	مقدار ما يؤخذ من التجار	604
431	ليس لأهل الحرب دخول دار الاسلام بغير أمان	605
432	من نقض العهد حل دمه وماله	606
433	أقسام أمصار المسلمين	609
434	حكم من استحدث من أهل الذمة بناء	612
435	لا يجوز لاحد من المشركين سكنى الحجاز	613
436	جواز دخول المشركين الحجاز للتجارة	615
437	ليس لهم دخول الحرم بحال	616
438	ليس لهم دخول مساجد الحل بغير إذن المسلمين	617
439	أقسام المأخوذ في أحكام الذمة	618
440	أقسام المأخوذ في أحكام الذمة	620
441	حكم ما إذا مات الامام أو عزل	621
442	حكم من هرب ناقضا للعهد من ذمتنا إلى دار الحرب	622
443	حكم ما لو تحاكم إلينا مسلم مع ذمي	623
444	لا يمكن الذمي من شراء المصحف	624
445	لا يجوز تصدير هم في المجالس	625
446	فصل فيما يذكره بعض أهل الذمة أن الجزية لا تلزمهم	627
447	امتهان أهل الذمة عند أخذ الجزية	628
448	هل يأذن لزوجته النصرانية في الخروج إلى العيد	631
449	حكم من أسلم من أهل الذمة ومال الربا في يده	632
450	لا خلاف أن أطفال المسلمين في الجنة	634
451	حكم من أسلم وشرط أن لا يصلي إلا صلاتين	635