لا يغرمه ويفسخ البيع. كذا نقله ابن يونس وأبو الحسن عن أبي محمد والله أعلم ص: (وإن أسلمت حيوانا أو عقارا فالسلم ثابت) ش: قال في المدونة: وإن كان رأس المال حيوانا فقتلها رجل بيدك قبل أن يقبضها المسلم إليه أو كانت دورا أو أرضين فعدا فيها رجل بهدم البناء أو احتفار فأفسدها فللمسلم إليه طلب الجاني والسلم ثابت اه‍. زاد ابن يونس بعد قوله: احتفار لفظ فقال: أو احتفار الأرض إلى آخره. قال أبو الحسن: فإن ادعى المسلم انقلاب الدواب وإباق الرقيق فهو مصدق. قاله في كتاب بيع الخيار اه‍ ص: (ويتبع الجاني) ش: قال الشيخ بهرام: أي الجاني الأجنبي فإذا تعدى عليه فأهلكه اتبعه من كان ضامنا له من المتبايعين بما أبت له اه‍. وقوله: من كان ضامنا يعني به المسلم إليه في مسألة الحيوان أو العقار في الأوجه الثلاثة الأول من أوجه العرض. والمسلم بكسر اللام في الوجه الرابع من أوجه العرض إلا أنه لا يتصور في هذا الوجه أن يعلم الجاني لأنه إنما يتصور إذا لم تقم بينة على هلاكه، فإذا قامت البينة أن شخصا أتلفه فلا ضمان على المسلم.
وكذلك إذا اعترف شخص بأنه أتلفه فلا ضمان على المسلم، فالذي يتصور فيه أن يتبع الجاني هو المسلم إليه فتأمله، فيكون قول المصنف: ويتبع مبنيا للمفعول ويكون راجعا إلى مسألة العرض والحيوان والعقار وهو قريب مما في المدونة والله أعلم.
تنبيهان: الأول: اعلم أن هذا الكلام فيه إجمال والكلام المفصل البين ما قاله ابن بشير. واعلم قبله أنه قد علم مما سبق أن الأوجه الثلاثة الأول ضمان العرض فيها من المسلم إليه، وكذلك ضمانه منه إذا قامت البينة في الوجه الرابع، وإذا لم يقم فضمانه من المسلم إذا علم ذلك فقال ابن بشير في أواخر السلم الأول بعد ما صار في ضمان المسلم إليه: فلا شك في صحة السلم وينظر، فإن كان هلاكه من الله أو بسبب المسلم إليه فلا رجوع له على أحد، وإن كان من سبب المسلم رجع عليه بقيمته أو بمثله على حسب تضمين المتلفات، وكذلك يرجع على الأجنبي إن كان الاتلاف بسببه، وإن كان في ضمان المسلم انفسخ السلم إلى أن يتلفه المسلم إليه قاصدا إلى قبضه وإتلافه فيكون السلم صحيحا، وإن جهل ممن هلاكه فههنا قولان: أحدهما أن السلم ينفسخ كما قدمنا وهو المشهور، والقول الثاني أن المسلم إليه بالخيار اه‍. واعلم أن قوله: وإن جهل ممن هلاكه إنما يرجع إلى ما في ضمان المسلم وإلا فما في ضمان المسلم إليه لا يتصور فيه الفسخ لأن ضمانه منه،