إن ظاهر المذهب الجواز والنقل يؤيده. قال أشهب في العتبية: سئل مالك عن الاستنجاء بالعظم والحممة قال: ما سمعت فيها نهيا ولا أرى بها بأسا في علمي انتهى. ثم قال في التوضيح:
قيل: وإنما منعت الحممة لأنها تسود المحل ولا تزيل النجاسة انتهى.
قلت: ما ذكره عن التلمساني هو في شرح الجلاب له وأصله لصاحب الطراز ونصه: أما الفحم فظاهر المذهب جوازه. وقد تردد فيه قول مالك قال ابن حبيب: استخف مالك ما سوى الروث والعظم وقد كرهه جماعة لما فيه من التسخيم انتهى. وقال في الاكمال:
المشهور عن مالك النهي عن الاستنجاء بالحممة. قال في كتاب الطهارة: فقد رجح كل واحد من القولين فينبغي أن يكون في ذلك خلاف وقد جزم في الشامل بالجواز والله تعالى أعلم.
الثالث: دخل في كلام المصنف التراب وبذلك صرح في الجلاب ونصه: ولا بأس بالاستجمار بغير الحجارة من المدر والخزف والطين والآجر، ولا بأس بالخرق والقطن والصوف، ولا بأس باستعمال التراب والنخالة والسحالة انتهى. وقال ابن عرفة: أجازه في الجلاب بالتراب، وتعليل عياض منع الحممة بأنها كالتراب خلافه بالنخالة، وتعقبه ابن زرقون بأن بها طعاما، ومنع سحنون غسل اليد بها وكرهه مالك وأجازه ابن نافع ولعله في الخالصة انتهى.
قلت: كلام ابن عرفة يقتضي أن النخالة في نسخته بالخاء المعجمة. وقال التلمساني في شرحه النخالة: ما يخرج من الفأرة عند المسح، والسحالة ما يخرج من الخشب عند النشر. وفي بعض النسخ: النخالة بالخاء المعجمة لا ينتفع بها في الاكل فهي خارجة عن جنس المأكولات محلقة بالجامدات وإنما لها حرمة عند اختلاطها بغيرها فأما عند انفرادها فلا، انتهى. وذكره القرافي في شرحه وقال في الطراز: ويستنجي بالسحالة والنجارة كما يستنجي بالتراب خلافا لأصبغ وقد مر وجهه انتهى.
الرابع: أجاز في الاكمال الاستجمار بالأرض ونصه: لما ذكره أنه لا يستجمر بيمينه أما متى أمكنه حجر ثابت يتمسح به أو أمكنه الاسترخاء حتى يتمسح بالأرض أو بما يمكنه التمسح به من ثابت طاهر جامد فنعم انتهى. فيؤخذ منه جواز الاستجمار بالتراب. وقال ابن هارون في شرح المدونة قالوا: ويجوز الاستجمار بالآجر والخرق والتراب وشبه ذلك من الطاهر لأنه عليه الصلاة والسلام استنجى بالأرض انتهى. ص: (فإن أنقت أجزأ كاليد ودون الثلاث) ش: لما ذكر مالا يستجمر بين حكم ذلك بعد الوقوع، والمعنى أن من استجمر بشئ