حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٤٢٢
إلى فراغ الحكم وقوله أو معه (قوله بشئ) وقيل تقدر بسبعين سنة وقيل بثمانين وقيل بتسعين وقيل بمائة وقيل بمائة وعشرين اه‍ مغني وشرح البهجة (قول المتن فيجتهد القاضي الخ) خرج به المحكم فليس له ذلك لأنه يشترط لصحة حكمه رضا الخصمين والمفقود لا يتصور منه الرضا اه‍ ع ش (قوله ومنه) أي ما نزل منزلة اليقين (قوله إلى العلم) أي علم القاضي أي إذا كان مجتهدا (قوله فهو) أي الحكم المستند إلى العلم (قول المتن ثم يعطي ماله الخ) أي وتعتد زوجته وتتزوج بعد انقضاء عدتها اه‍ شرح الروض (قول المتن وقت الحكم) قال غيره أو قيام البينة وعبارة شرح المنهج حين قيام البينة أو الحكم انتهت وهي صريحة في أنه لا يحتاج مع البينة إلى حكم فيكون قوله فيجتهد القاضي ويحكم الخ خاصا بمضي المدة لكن لا بد في البينة من نحو قبول القاضي لها لأنها بمجردها لا يعول عليها سم ورشيدي زاد ابن الجمال وعبارة الامداد قضيته أنه عند قيامها لا يحتاج للحكم بالموت بل يكفي الثبوت المجرد وقضية عبارة أصله خلافه وكلام الشيخين وغيرهما يوافق الأول وعبارة فتح الجواد ولا يحتاج بعد ثبوتها أي بالبينة إلى الحكم به على الأوجه انتهت اه‍ أقول وكعبارة شرح المنهج عبارة المغني بل قول الشارح كالنهاية فهو منزل منزلة البينة وقوله فإن قيدته البينة الخ وقوله ويعلم مما تقرر أنه لا يكفي الخ كل منها يفيد مفادها. (قوله إلى فراغ الحكم الخ) قد يقال كان قياس ذلك أن يقول المصنف من يرثه عقب الحكم اه‍ سم ويعلم جوابه مما يأتي عن شرح البهجة (قوله قبله الخ) أي الحكم وفراغه (قوله وكلام البسيط الخ) هو قوله يرثه من كان حيا قبيل الحكم (قوله مؤول) أي أوله السبكي بما حاصله حمل كلام البسيط على من استمر حيا إلى فراغ الحكم حتى لو مات مع الحكم لا يرث فقول الأصحاب الموجودين وقت الحكم أي وقت الفراغ منه فلا خلاف بينهما اه‍ شرح البهجة (قوله هذا) أي قول المصنف وقت الحكم أي وقول غيره وقت الحكم أو قيام البينة (قوله إن أطلق) ببناء المفعول أي الحكم عبارة المغني إذا أطلق الحكم فإن أسنده إلى ما قبله لكون المدة زادت على ما يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقه وحكم بموته من تلك المدة السابقة فينبغي أن يعطي من كان وارثا له ذلك الوقت وإن كان سابقا على الحكم ومثل الحكم في ذلك البينة بل أولى اه‍ (قوله أو قيده هو) أي القاضي (قوله اعتبر ذلك الزمن الخ) أي وتضاف سائر الأحكام إلى ذلك الزمن وعليه فلو كانت زوجاته منقضية العدة باعتبار ذلك الوقت تزوجن حالا اه‍ ع ش (قوله ومن كان الخ) عطف على ذلك الزمن (قوله بعد رفع إليه) أي وطلب الفصل منه (قوله ليس بحكم) اعتمده م ر أي والمغني اه‍ سم (قوله مما تقرر) يعني قوله ثم بعد الحكم بموته يعطي الخ عبارة المغني أفهم كلامه أنه لا بد من اعتبار حكم الحاكم فلا يكفي الخ (قوله وحدها) الأولى التذكير (قوله بل لا بد معه من الحكم) أي حتى لو تعذر الرفع إلى القاضي أو امتنع من الحكم إلا بدراهم ولم تدفعها المرأة ولا غيرها لم يجز لها التزوج قبل الحكم اه‍ ع ش (قوله معها) أي مع المدة أي مضيها (قوله قبل الحكم) أي وإقامة البينة مغني وشرح المنهج (قوله وبما قررت الخ) يعني قوله كلا أو بعضا مع قوله أي ما خصه الخ قال سم قد يقال ما قرر به كلامه لا يناسب قول المصنف وعملنا في الحاضرين الخ اه‍ وفي المغني ما يوافقه. (قوله اندفع ما توهم الخ) وعلى هذا فقوله الآتي وعملنا الخ أي إن كان معه غيره وقد يصور المتن بما إذا كان معه غيره فقط ولا ينافيه قوله يرثه لأن فيه الحذف والايصال والأصل يرثه منه وترك على هذا ما إذا لم يكن معه على المقايسة
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428