حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣
وشمل الاختصاصات كحق متحجر ومن قعد بنحو مسجد أو شارع الخ وهي ظاهرة (قوله لا يزعج منه) وصف لسوق أو مسجد أي بأن كان جلوسه بحق اه‍ رشيدي (قوله والجلوس محله) أسقطه النهاية وشرح المنهج وقال البجيرمي قوله من قعد بمسجد الخ وإن لم يستول على محله شيخنا اه‍ (قوله وجعله) أي المصنف و (قوله حبة البر غير مال) مفعولا الجعل و (قوله مراده الخ) الجملة خبر الجعل (قوله وعبر أصله الخ) أي بدل حق الغير (قوله غير متمول) بفتح الواو فإن كلام المصباح صريح في أن ما كان صفة للمال اسم مفعول وما كان صفة للمالك اسم فاعل اه‍ ع ش. (قوله كما تقرر) أي بقوله ولو خمرا الخ (قوله عن غير المال) أي غير المتمول كما مر آنفا (قوله والظلم) عطف تفسير (قوله نحو عارية الخ) كمأخوذ بإباحة قوله إلى حجره الخ) أي بخلاف ما طيرته إلى محل قريب منه وليس له عليه يد كالمسجد اه‍ ع ش (قوله ولا يرد عليه) أي جمع التعريف. قوله لأن الثابت الخ) علة لعدم الورود. (قوله قال الرافعي الخ) عبارة شرح المنهج وقول الرافعي إن الثابت في هذه حكم الغصب لا حقيقته ممنوع وهو ناظر إلى أن الغصب يقتضي الاثم مطلقا وليس مرادا وإن كان غالبا اه وعلى هذه يتم التقريب بخلاف ما في الشرح قال النهاية والمغني نقلا عن الشهاب الرملي والذي يتحصل من كلام الأصحاب في تعريف الغصب أنه إثما وضمانا الاستيلاء على مال الغير عدوانا وضمانا الاستيلاء على مال الغير بغير حق وإثما الاستيلاء على حق الغير عدوانا اه‍. قال الرشيدي زاد الشهاب سم على ما ذكر وحقيقته لا ضمانا ولا إثما بل وجوب رد فقط الاستيلاء بلا تعد على محترم غير مال كأخذ سرجين الغير يظنه له اه‍. قوله وعبارة الروضة الخ) أي بدل عدوانا (قوله بغير حق) خبر وعبارة الخ (قوله لأنها تشمل الخ) يمكن حمل العدوان على ما يشمل العدوان في الواقع فيشملها أيضا اه‍ سم عبارة الرشيدي بل قد يدخل الصورة المذكورة بادعاء أنها من غير الغالب اه‍ (قوله إذ القصد الخ) علة لعلية قوله لأنها تشمل الخ للاستحسان (قوله وغيره) أي واستحسن غير الرافعي (قوله وردا) أي الرافعي وغيره (قوله بأن الثلاثة خارجة الخ) يتأمل اه‍ سم (قوله لانبائه عن القهر والغلبة) هل يتحققان في أخذ ما ظنه ماله اه‍ سم (قوله في هذا) أي في إخراج السرقة ونحوها اه‍ ع ش عبارة الرشيدي أي في الرد المذكور اه‍ (قوله وآخذ مال) إلى قوله قالا في المغني قوله له حكم الغاصب) أي وإن لم يحصل طلب من الآخذ فالمدار على مجرد العلم بأن صاحب المال دفعه حياء لا مروءة أو رغبة في خير ومنه ما لو جلس عند قوم يأكلون مثلا وسألوه في أن يأكل معهم وعلم أن ذلك لمجرد حيائهم من جلوسه عندهم اه‍ رشيدي. (قوله في الملا) ليس بقيد وكذا الطلب ليس بقيد كما تقدم آنفا (قوله وهو كبيرة) إطلاقه شامل للمال وإن قل وللاختصاصات وما لو أقام إنسانا من نحو مسجد أو سوق فيكون كبيرة وهو ظاهر جلي بل هو أولى من غصب نحو حبة البر لأن المنفعة به أكثر والإيذاء الحاصل بذلك أشد اه‍ ع ش عبارة المغني والغصب كبيرة وإن لم يبلغ المغصوب نصاب سرقة اه‍ (قوله نصابا) أي نصاب سرقة وهو ربع دينار (قوله ويوافقه) أي ما نقله ابن عبد السلام (قوله ومع عدمه) أي عدم الاستحلال (قوله وكان هذا التفصيل الخ) أي ولعل نسبة هذا التفصيل للماوردي الخ وإلا فصريح المذهب يفيد ذلك ولا حاجة لعزوه للماوردي اه‍ ع ش (قوله وإن فعله) أي وعلم حرمته اه‍ ع ش وفيه نظر إلا إن أراد بالعلم نحو الظن قول المتن (فلو ركب دابة) ولو نقل الدابة ومالكها راكب عليها بأن أخذ برأسها وسيرها مع ذلك فيحتمل أن
(٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428