حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٧٧
غير الوارث أما هو فتسقط الأجرة عنه اه‍ ع ش (قوله أو لعامله) وقوله الآتي أو لمن آجره عطف على له عبارة ع ش قوله فإن كان البذر له الخ أي وإن كان لغيره فالزرع له وعليه الأجرة فإن كان الناظر قبضها ودفعها للموقوف عليه لاستحقاقه إياها رجع على تركته بقسط ما بقي من المدة اه‍ (قوله وجوزناه) أي كون البذر من العامل المسمى بالمخابرة وقد تقدم في المساقاة بعض طرق تجويزه (قوله قال الغزي الخ) جواب إن كان البذر لعامله الخ. (قوله فإن مات) أي المستحق (قوله بعد الاشتداد الخ) كان مراده أنه يستحق تمام الحصة بدون توزيع على المدد فليحرر وقد يفهم من كلامه أنه قبل الاشتداد كقبل أن يسنبل فليحرر اه‍ سم عبارة السيد عمر سكت عن حاله قبل الاشتداد وقياس ما تقدم في الثمرة أنه كذلك فليحرر اه‍ أي كبعد الاشتداد (قوله أو لمن آجره) أي لشخص آجر المستحق ذلك الشخص الأرض فالصلة جارية على غير من هي له والمفعول الثاني لآجر محذوف و (قوله أن يزرعه) أي لأن يزرع ذلك الشخص الأرض فضمير النصب للأرض والتذكير بتأويل الموقوف و (قوله بطعام الخ) متعلق بآجر وظاهر أن الطعام مثال لا قيد (قوله كأغصانها) يؤخذ منه أنه يجوز قطعها حيث اعتيد أو شرطه الواقف ومثله فيما يظهر لو أضرت بأصلها وحيث قلعت فهي ملك للموقوف عليه كالغصن حيث جاز قطعه اه‍ سيد عمر وقوله فهي ملك للموقوف عليه أي إن لم يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها ولم يمكن شراء شقص بقيمتها كما مر ويأتي (قوله وشعر) إلى قوله وفارق في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وبيض وقوله من مأكول وغيره (قوله الحادث الخ) سيذكر محترزه (قوله من نكاح أو زنى) سيذكر محترزه (قوله وفارق) أي ولد الموقوفة (قوله أقوى الخ) نظر فيه سم ثم أيد النظر باعتماد الشهاب الرملي حد الموقوف عليه دون الموصى له بالمنفعة (قوله وخروج الخ) عطف على ملكه (قوله فيهما) أي الملك والخروج (قوله أما إذا كان) إلى قول المتن والثاني في المغني وإلى قول المتن والمذهب في النهاية إلا قوله وألحق إلى وولد الأمة وقوله لكنه القياس وقوله قالا إلى وسيأتي (قوله فهو وقف) وعليه فلو استثناه حال الوقف احتمل بطلان الوقف قياسا على ما لو قال بعتها إلا حملها اه‍ ع ش (قوله وألحق به) أي بالحمل المقارن للوقف. (قوله نحو الصوف الخ) قد مر عند قول الشارح وإلا شملها الخ ما يفعل بهذا (قوله وولد الأمة الخ) عبارة المغني تنبيه محل ملكه لولد الأمة إذا كان من نكاح أو زنى فإن كان من وطئ شبهة فهو حر وعلى الواطئ قيمته وتكون ملكا للموقوف عليه إن جعلنا الولد ملكا له وإلا فيشتري بها عبد ويوقف كما قالاه وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون الولد ذكر أو أنثى وهو كذلك اه‍ وقوله إن جعلنا الولد الخ أي بأن حدث بعد الوقف وقوله وإلا الخ أي بأن قارن الوقف كما يفيده كلامه بعد (قوله ومحله) أي الخلاف (قوله فولده وقف) أي من غير إنشاء وقف اه‍ ع ش. (قوله هذا) أي قول المصنف وكذا الولد في الأصح (قوله هذا) إلى قوله كما رجحاه في المغني (قوله فالموقوفة على ركوب إنسان الخ) لو احتاج إلى ركوبها في سفر هل يجوز له أخذها والسفر بها وإن فوت على الواقف فوائدها كالدار أم لا فيه نظر وظاهر إطلاقهم استحقاقه للركوب الأول حيث لم يقيدوه ببلد الواقف اه‍ ع ش (قوله فولدها) عبارة المغني وشرح الروض والنهاية ففوائدها اه‍ زاد الأولان والحيوان الموقوف للانزاء لا يستعمل في غير الانزاء نعم لو عجز عن الانزاء جاز استعمال الواقف له في غيره كما قاله الأذرعي اه‍. (قوله للواقف) ومؤنها عليه أيضا لأنه لم
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428